عامل إنزكان أيت ملول يلجأ للقضاء الإداري لـعزل خمسة منتخبين بسبب تنازع المصالح

مصدر الصورة

تنظر المحكمة الابتدائية الإدارية في أكادير، يوم 3 فبراير المقبل، في الدعوى التي رفعها محمد الزهر، عامل عمالة إنزكان أيت ملول، ضد خمسة منتخبين جماعيين بالجماعة الترابية لإنزكان؛ وذلك سعيا لعزلهم على خلفية ادعاءات بتنازع المصالح.

وبحسب أوراق الدعوى التي اطّلع عليها موقع “لكم”، فقد تقدّمت السلطات الإقليمية للعمالة، عبر مُحاميها، بدعوى قضائية أمام المحكمة المذكورة تهدف إلى عزل الأعضاء الجماعيين الخمسة من عضوية المجلس الجماعي لإنزكان، بعد ثبوت وجودهم -حسب الدعوى- في وضعية تنازع مصالح تتعارض مع المقتضيات القانونية للميثاق الجماعي.

ووفق المصدر نفسه، جاء هذا الإجراء على خلفية ادعاءاتٍ بتورط المنتخبين المعنيين في استغلال مرافق جماعية حيوية، وهم نائبا رئيس جماعة إنزكان وثلاثة مستشارين آخرين. حيث ادعت السلطات (الطاعنة) وجود علاقات استغلال مباشرة تربطهم بأملاك جماعية، مما يشكّل -وفق دعواها- حالة تناف واضحة تستدعي تطبيق المساطر القانونية، في ما يمثل خرقاً لمبدأ التنافي المنصوص عليه في القانون التنظيمي للجماعات، الذي يمنع على الأعضاء المنتخبين ربط أي مصالح خاصة بأملاك جماعية طيلة مدة انتدابهم.

واستند الطلب المقدم من العامل، وفق ملف الدعوى، على أحكام المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذلك على الدورية الوزارية رقم D1854 الصادرة في 7 مارس 2022، والتي تؤكد على ضرورة محاربة تضارب المصالح وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأوضحت الأوراق أن العامل باشر المسطرة المنصوص عليها في المادة 64، بتوجيه استفسارات كتابية إلى المعنيين، لكن الردود التي تلقتها السلطات لم تقنعها بعدم وجود تنازع، مما استدعى إحالة الملف إلى القضاء الإداري بوصفه الجهة المختصة حصراً بالنظر في طلبات العزل وتبعاتها القانونية.

وبحسب وثيقة رسمية مُوقعة من رئيس المجلس الجماعي لإنزكان، رشيد المعيفي، استُدل بها في الدعوى، يتبين أن عددا من المستشارين يستفيدون من محلات في مرافق جماعية مثل سوق الجملة والسوق اليومي والمحطة الطرقية، وهي مرافق عمومية يُحظر قانونا على المنتخبين استغلالها أو الانتفاع بها بشكل مباشر أو غير مباشر.