هبة بريس – ع محياوي
احتضن مقر محكمة الاستئناف بتازة، صباح اليوم الثلاثاء 27 يناير الجاري، مراسيم افتتاح السنة القضائية الجديدة لتازة، وذلك تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”، بحضور وازن لممثلي السلطة القضائية والسلطات الترابية ومختلف الفاعلين في منظومة العدالة.
وشهد هذا الموعد القضائي حضور عاملي إقليمي تازة وجرسيف، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية، ومنتخبين، وهيئات مهنية تضم محامين وموثقين وعدولًا ومفوضين قضائيين، فضلاً عن أطر قضائية وعدلية من مختلف المستويات.
كما عرفت الجلسة حضور رئيس شعبة التكوين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ممثلًا للرئيس المنتدب للمجلس، ورئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة ممثلًا لرئاسة النيابة العامة، إضافة إلى مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، ورئيس قسم تدبير آليات التعاون الدولي في الميدان الجنائي ممثلًا لوزير العدل، إلى جانب نقيب هيئة المحامين بتازة وجرسيف حميد شيباني.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، محمد صقلي حسيني، أن افتتاح السنة القضائية يشكل محطة أساسية لتقييم حصيلة العمل القضائي خلال السنة المنصرمة، واستعراض المجهودات المبذولة في تدبير الشأن القضائي، فضلاً عن تشخيص الإكراهات التي تواجه السير العادي لمحاكم تازة وجرسيف، والحلول التي تم اعتمادها في إطار اللجان المختصة والجمعيات العمومية والاجتهادات القضائية.
كما استعرض الرئيس الأول أبرز البرامج المسطرة خلال السنة القضائية الجديدة، والتي تهم بالأساس الرفع من جودة الأحكام القضائية، واحترام آجال البت في القضايا، ومواصلة ورش تحديث المحكمة الرقمية، بما يعزز فعالية الأداء القضائي وجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، محمد أقوير، في كلمته، أن النيابة العامة بتازة، وانسجامًا مع المفهوم الجديد لإصلاح منظومة العدالة، عملت على جعل القضاء أكثر انفتاحًا وقربًا من المواطن، من خلال تحسين جودة الخدمات القضائية، والاهتمام بشكايات المتقاضين، وضمان حسن استقبالهم والاستماع إليهم وتوجيههم.
وأوضح الوكيل العام أن النيابة العامة أولت عناية خاصة بتنظيم وتوزيع أشغال نواب الوكيل العام، ومواكبة أدائهم، إلى جانب تعزيز دور كتابة النيابة العامة عبر التدبير العقلاني للموارد البشرية، والاستغلال الأمثل للإمكانات اللوجستيكية والمعلوماتية المتاحة.
كما تطرقت كلمته إلى حصيلة رقمية همّت الشكايات والمحاضر والقضايا، إضافة إلى أنشطة اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، ومواصلة ورش رقمنة عمل النيابة العامة، وإحداث مكاتب الواجهة المخصصة لاستقبال المتقاضين، وتنظيم أنشطة ثقافية وزيارات دورية للسجن المحلي بتازة.
وأكد المسؤول القضائي ذاته على انخراط النيابة العامة في جهود تخليق الحياة العامة، من خلال رصد وضبط عدد من التجاوزات القانونية، وتحريك الدعوى العمومية بشأنها، مشددًا في ختام كلمته على التزام النيابة العامة بتازة بالمخطط الاستراتيجي لوزارة العدل، القائم على تعميم المعلوميات، والرفع من المستوى المعرفي والعلمي لمكونات العدالة، عبر تنظيم لقاءات علمية وندوات فكرية بشراكة مع مختلف الفاعلين في المجال الحقوقي والقانوني.
المصدر:
هبة بريس