لقجع: تحويلات الجالية والاستثمارات تدعم الاحتياطات.. وآفاق نمو فوق 5%

مصدر الصورة

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الأنشطة غير الفلاحية واصلت ديناميتها، خلال السنة الماضية، “حيث سجّلت نموا بنسبة 4,6 في المائة، مقابل 4,5 في المائة سنة 2024″، موردا أن هذا “ما نستشفه من العديد من المعطيات التي طبعت سنة 2025، حيث ارتفعت مبيعات الإسمنت بزيادة 8,2 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية، وتجاوز سقف العشرين مليون سائح نهاية سنة 2025؛ ما يشكل ارتفاعا بـ14 في المائة”.

وأضاف لقجع، خلال استعراضه حصيلة تنفيذ ميزانية سنة 2025، الاثنين، أن “الأداء الجيد لتحويلات مغاربة العالم وعائدات السفر والاستثمارات الأجنبية التي فاقت 5 مليارات دولار مكّنت بشكل مستمر من الرفع من الاحتياطات المغربية من العملة الصعبة، لتبلغ مستوى غير مسبوق عند نهاية سنة 2025، فاق 440 مليار درهم بزيادة 18 في المائة مقارنة مع سنة 2024؛ وهو ما يفوق قدرة 5,5 أشهر من الواردات”.

وأوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن الأنشطة الفلاحية سجّلت “نموا بنسبة 4.6 في المائة بعد الانكماش المسجّل سنة 2024، والذي بلغ ناقص 4,8 في المائة”.

وزاد المسؤول الحكومي نفسه: “الحمد لله نستبشر هذا الموسم بموسم فلاحي جيد، بفضل الأمطار التي شهدتها بلادنا”، مبرزا أنها “ستفتح آفاقا حقيقية وواقعية لولوج بلادنا إلى معدلات نمو في درجات أعلى تفوق الـ5 في المائة في السنوات المقبلة”.

وأورد لقجع أن “تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 تمّ في ظروف صعبة، حيث إن الاقتصاد الوطني واجه دينامية دولية مطبوعة عموما بنمو معتدل بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية والتأثير المتصاعد للأزمات المناخية”.

“كما أن التوترات التجارية ومالها من تداعيات عبر الإجراءات الحمائية المتخذة كان له أثر كبير على دينامية الاستثمار وعرقلة سلاسل التوريد وبصورة أعمّ على مستويات النمو”، وفق المسؤول الحكومي نفسه.

وأبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 قد أسفرت عن “تطور كبير للمداخيل العادية، حيث سجّلت 424 مليار درهم أي بزيادة قدرها 53 مليار درهم مقارنة مع سنة 2024؛ ما يمثل زيادة بـ14,2 في المائة”.

وعزا المسؤول الحكومي سالف الذكر هذا الارتفاع إلى “التطور الملموس للمداخيل الجبائية بـ43,8 مليارات درهم، أي بزيادة 14,7 في المائة مقارنة مع سنة 2024″، لافتا إلى أن “هذا ما شكّل نسبة إنجاز 107 في المائة مما توقعناه جميعا في مشروع قانون المالية لسنة 2025”.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على “صوابية الاختيارات التي أطرّت المسار الإصلاحي لبلادنا في ما يخص الجانب الاقتصادي والمالي، بقيادة ملكية متبصرة دامت لأزيد من عقدين”.

وزاد فوزي لقجع: “بالتالي فما نعيشه يعتبر ترجمة لهذه الرؤية السديدة التي يتم تنزيلها في العديد من المناسبات، وفق مقاربة تراكم الإنجازات وحصيلة سنوات بل عقود من العمل”.