نبه المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” إلى الوضعية الخطيرة والمقلقة، التي ولجتها الشركة، من حيث تهالك الوحدات الإنتاجية وتلاشي الأصول المادية، ومن حيث ضياع حقوق الأجراء والخسران المبين للثروة البشرية والكفاءات الفنية والتقنية في الصناعات النفطية.

وأعلن المكتب النقابي في بلاغ له عن مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي من خلال تنفيذ اعتصام لمدة ساعتين، يوم الأربعاء 11 فبراير المقبل، أمام المدخل الرئيسي للشركة، لتأكيد الاحتجاج على الوضع المجهول الذي وصلته الشركة وعلى الوضع الاجتماعي المزري للأجراء والمتقاعدين بشركة سامير.

واعتبر نقابيو “سامير” أن الحكومات المتعاقبة منذ 2015، تتقاسم المسؤولية في الوضعية المقلقة والخطيرة التي وصلتها قضية شركة سامير، وطالبوا بضرورة رفع العراقيل والتعجيل باعتماد مخطط لإنقاذ هذه المعلمة الوطنية الطاقية والصناعية، واسترجاع كل المكاسب والمزايا التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة، عبر كل السبل الممكنة، بما فيها عودة الدولة إلى رأسمال المصفاة المغربية للبترول.

وأبرزت النقابة أن تغييب شركة سامير من الخريطة الطاقية للمغرب، وما ترتب عنه من اختلالات كبيرة في مخزونات وأسعار المحروقات والمواد النفطية، في ظل احتدام الصراعات الجيوسياسية وتزايد تحديات الانتقال الطاقي، يتطلب الشروع وبدون تردد ولا مماطلة، في استصلاح آليات الإنتاج وتجهيزها للاستغلال قبل فوات الأوان، واعتماد برنامج مكثف للمحافظة على ما تبقى من الرأسمال البشري والخبرات الوطنية في صناعات تكرير البترول.

وطالبت النقابة كل الجهات المعنية ومنها “سنديك” التصفية القضائية، بالوفاء بالتزامات الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلا، والمضي قدما وبدون تأجيلات ولا تسويفات من أجل تمتيع المأجورين بحقوقهم المعلقة في التقاعد والأجور، ومعالجة الاختلالات التنظيمية في العمل والقطع مع نظام الاستثناءات والانضباط للقواعد المنصوص عليها في المذكرات التنظيمية والاتفاقية الجماعية للشغل.