عبّرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن قلقها إزاء ما وصفته باختلالات تمس جودة الخدمات الصحية بالمركز الاستشفائي الإقليمي لطاطا، محذّرة من تداعياتها على الحق في العلاج، ومطالبة بتدخل عاجل للسلطات المعنية.

وقالت الجمعية، في بيان لها، إن المرفق الصحي العمومي الوحيد بالإقليم يشهد “ممارسات تفتقر إلى المهنية”، مشيرة إلى تسجيل حالات تجاهل وعدم تكفل بعلاجات اعتبرتها ضرورية لفائدة بعض المرتفقين، في سياق يتسم بضغط متزايد على القطاع ونقص ملحوظ في الموارد البشرية والإمكانيات الطبية.

وأضاف البيان أن هذه الوضعية تنعكس سلباً على جودة وسرعة الخدمات المقدمة، خاصة لفائدة مرضى في أوضاع صحية حرجة، محذّراً من حالة توتر واحتقان شهدها المستشفى خلال الفترة الأخيرة.

ونبهت الهيئة الحقوقية إلى ما يتداوله مواطنون بشأن لجوء الإدارة الصحية إلى إحالة عدد من المرضى على مستشفيات خارج الإقليم، تقع على مسافات بعيدة قد تصل إلى مئات الكيلومترات، من أجل استكمال العلاجات، وهو ما يزيد من معاناة المرضى وأسرهم، لا سيما في الحالات الاستعجالية.

ونقل مصدر محلي أن حالة الاحتقان تفجرت عقب واقعة امتناع طبيب مداوم بمصلحة المستعجلات عن تقديم استشارة طبية لطفلة تبلغ من العمر سنتين وتعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، رغم أداء واجب الصندوق، ما اضطر أسرتها إلى اللجوء إلى طبيب بالقطاع الخاص.

وفي هذا السياق، حمّلت الجمعية المسؤولية لكل من يثبت إخلاله بواجب تقديم الإسعافات والعلاجات اللازمة، معتبرة أن أي تقصير أو امتناع غير مبرر عن التكفل بالحالات المستعجلة يشكل إخلالاً بأخلاقيات المهنة الطبية، ومساً بالحق في الصحة الذي يكفله الدستور.

ودعت الهيئة الحقوقية مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بطاطا إلى فتح تحقيقات “دقيقة وشفافة” لتحديد أسباب هذه الاختلالات وترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية عند الاقتضاء، كما طالبت السلطات الإقليمية باتخاذ إجراءات عملية لتعزيز العرض الصحي، من خلال دعم المستشفى بالأطر الطبية والتمريضية وتحسين ظروف الاستقبال والتكفل بالمرضى.

وأكدت الجمعية أن الحق في العلاج “لا يحتمل التأجيل أو التبرير”، محذّرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤثر سلباً على ثقة الساكنة في المرفق الصحي العمومي، ومشددة على احتفاظها بحقها في سلوك جميع المساطر القانونية دفاعاً عن حق ساكنة إقليم طاطا في خدمات صحية عمومية تحترم الكرامة الإنسانية.