أعلنت المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة عن عزمها خوض سلسلة من الأشكال النضالية السلمية ابتداءً من يناير 2026، احتجاجًا على ما وصفته باستمرار وزارة العدل في تجاهل ملفهم المطلبي، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على طرحه.

وأوضحت المجموعة، في بلاغ إخباري، أنها قامت خلال السنوات الماضية بعدة مبادرات تواصلية وترافعية مع مختلف الهيئات السياسية والمدنية للتعريف بقضية دكاترة المغرب، غير أن الملف ما يزال يراوح مكانه دون أي تفاعل رسمي من الجهة الوصية.

وأكد البلاغ أن مطلب الإدماج المباشر في خطة العدالة يستند إلى مقتضيات قانونية واضحة، خاصة المادة التاسعة من القانون رقم 16.03، التي تخول لحاملي شهادة الدكتوراه حق الإدماج المباشر في خطة العدالة، مع الإعفاء من المباراة والامتحان المهني، والاكتفاء بفترة تدريب مدتها ثلاثة أشهر بمكتب عدلي.

وفي هذا السياق، عبّرت المجموعة عن تقديرها للتفاعل الإيجابي الذي أبدته بعض الفرق النيابية ومختلف الفاعلين السياسيين، بعد أن سُدّت في وجهها، بحسب البلاغ، أبواب الحوار مع وزارة العدل.

ودعت المجموعة دكاترة المغرب إلى الالتفاف حول التنسيقية الوطنية والانخراط في الأشكال النضالية المرتقبة، كما وجهت نداءً إلى المنابر الإعلامية الوطنية والمحلية من أجل تغطية الوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها.

كما ناشدت الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والهيئات الحقوقية تقديم الإسناد المدني لقضيتها، داعية في الوقت ذاته رئيس الحكومة والوزير الوصي على القطاع إلى فتح حوار عاجل وجاد لإيجاد حل لهذا الملف الذي تصفه بـ«العادل والمشروع».

وختمت المجموعة بلاغها بالتأكيد على تشبثها بحقوقها القانونية، واستعدادها للاستمرار في النضال السلمي إلى حين الاستجابة لمطلبها.