أعلنت وزارة الداخلية، في إطار الاستعدادات المبكرة لاستقبال شهر رمضان المقبل، أن وضعية تموين الأسواق الوطنية بالمواد الأساسية تبقى عادية ومطمئنة، مع توفر مخزونات كافية قادرة على تلبية حاجيات الاستهلاك خلال الشهر الفضيل والأشهر الموالية.

وجاء هذا الإعلان عقب انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، اليوم الخميس بمقر وزارة الداخلية، بحضور وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بقطاع الصيد البحري، بالإضافة إلى المديرين العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للصيد والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب ولاة الجهات وعمال الأقاليم والمصالح اللاممركزة الذين شاركوا عن بُعد.

ويأتي هذا الاجتماع، حسب بلاغ وزارة الداخلية، توصلت هسبريس بنسخة منه، في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة المواد الأساسية وانتظام تموين الأسواق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يعرف ارتفاعًا في الطلب على بعض المنتجات الغذائية.

وخلال هذا اللقاء، جرى تقييم وضعية التموين ومستوى الأسعار، حيث أكدت المعطيات المقدمة من مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المختصة أن المخزونات المتوفرة إلى جانب الإنتاج المرتقب والعرض المنتظر خلال الأسابيع المقبلة كفيلة بتغطية حاجيات السوق الوطنية من مختلف المواد الأساسية؛ بفضل التدابير الاستباقية المعتمدة بتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين.

كما سجل الاجتماع الأثر الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة، التي يرتقب أن تنعكس بشكل إيجابي على مردودية الأنشطة الفلاحية والرعوية والإنتاج الحيواني؛ مما سيساهم في تعزيز تموين الأسواق. ومن المنتظر كذلك أن يساهم استئناف نشاط صيد الأسماك السطحية الصغيرة، بعد فترة الراحة البيولوجية، في دعم العرض من المنتجات السمكية التي تعرف إقبالًا كبيرًا خلال شهر رمضان.

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، فإن اللجنة الوزارية شددت على ضرورة مواصلة اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة من لدن مختلف المتدخلين لضمان استقرار التموين والحد من ارتفاع الأسعار، مع تكثيف عمليات المراقبة والتصدي بحزم لكل أشكال المضاربة والاحتكار والممارسات غير المشروعة التي تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته.

وفي هذا السياق، جرى توجيه تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال ومختلف المصالح المختصة من أجل تعزيز التنسيق بين المتدخلين وتكثيف تدخلات لجان المراقبة وتفعيل المساطر القانونية الزجرية في حق المخالفين، إلى جانب تقوية التواصل والتحسيس لفائدة المستهلكين والمهنيين واعتماد آليات فعالة لتلقي ومعالجة الشكايات المتعلقة بالأسعار أو التموين.

وبهذا الخصوص، ركزت التعليمات على وجوب تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم وبمختلف المصالح والمؤسسات المعنية، لتمكين المستهلكين والفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم والتبليغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة، والحرص على المعالجة الناجعة والسريعة للشكايات المقدمة، بتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية.

وأكدت وزارة الداخلية، في ختام بلاغها، أن هذه الإجراءات تندرج في إطار الحرص الدائم على حماية حقوق المستهلكين وصون قدرتهم الشرائية وضمان تموين منتظم وآمن للأسواق الوطنية خلال شهر رمضان الذي يمثل مناسبة استهلاكية حساسة.