قرر التنسيق النقابي بقطاع الصحة “تأجيل برنامج الاحتجاجات” الذي تم الإعلان عنه مسبقا، بعد اجتماع مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الأربعاء.

وقال التنسيق في بيان له إن هذا القرار جاء لـ”إعطاء الفرصة للتنفيذ والتجسيد الفعلي لالتزامات عبر عنها الوزير خلال الاجتماع”، خاصة “تنزيل ما تبقى من نقاط اتفاق يوليوز 2024 والنصوص القانونية المرتبطة به، وذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة، والاتفاق على أولوية إصدار عاجل لمرسوم الحركة الانتقالية، نظرا لأهميته القصوى في ضمان حقوق ومكتسبات الموظفين”.

الاجتماع الذي شهد أيضا لقاء الوزير مع الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، قال كاتبها العام محمد الوردي عن مخرجاته: “في ما يهم مشروع تعميم المجموعات الصحية طالبنا الوزارة بضرورة إجراء تقييم شامل للمنجزات الحالية قبل الانتقال لأي خطوة قادمة، وذلك لضمان نجاعة التنزيل وتفادي أي اختلالات قد تمس بمصالح الشغيلة”.

وأضاف الوردي لهسبريس أنه “تم التأكيد خلال النقاش على ثوابت أساسية لا تقبل التفاوض، وعلى رأسها الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور؛ وهي نقاط حسمت بشكل نهائي ولن تكون موضوع نقاش أو تراجع في المستقبل”.

وبخصوص القوانين المنظمة تم الاتفاق، وفق المتحدث ذاته، على “عقد اجتماع مفصل في الثالث من فبراير المقبل، سيخصص لمناقشة الترسانة القانونية التي ستؤطر المرحلة القادمة وتضمن حقوق كافة الأطراف المعنية”.

وفي ما يتعلق بالاحتجاجات أورد الفاعل النقابي نفسه أن استمرارها أو تعليقها رهين بـ”مدى التزام الوزارة بوعودها”، باعتبار المهنيين “دعاة حوار ومسؤولية وليسوا دعاة فوضى، لكنهم سيظلون متمسكين بكافة حقوقهم المشروعة”، وفق تعبيره.

عادل عوين، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، قال إن الاجتماع “شكّل محطة مهمة لطرح الأسباب الحقيقية للاحتقان الذي يعيشه قطاع الصحة، وفي مقدمتها التأخر في تنزيل ما تبقى من مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، إلى جانب التخوفات المشروعة المرتبطة بتجربة المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وانعكاساتها على جودة الخدمات الصحية وحقوق ومكتسبات الشغيلة”.

وأضاف عوين لهسبريس أن التنسيق النقابي الوطني عبّر خلال هذا اللقاء “عن انتظارات مهنيي الصحة بوضوح ومسؤولية، وطالب بالإسراع في إخراج الأنظمة الأساسية للمجموعات الصحية والوكالتين (الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية)، وعقد لقاءات مباشرة مع المسؤولين عنهما، بما يضمن حماية الحقوق المهنية واستقرار الموارد البشرية”.

وكشف المتحدث ذاته أن الوزير التهراوي “عبر عن التزامه الصريح بالتعجيل بتنزيل ما تبقى من نقاط اتفاق يوليوز 2024 خلال الأشهر القليلة المقبلة، وإعطاء أولوية قصوى لإصدار مرسوم الحركة الانتقالية، لما له من أهمية مركزية في صون حقوق الموظفين”، وزاد: “كما تم الاتفاق على الشروع في اجتماعات تقنية ابتداءً من الأسبوع المقبل لأجرأة التنفيذ، وبرمجة لقاءات قريبة مع مسؤولي المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة ومع مديري الوكالتين، إضافة إلى الإسراع في نشر المراسيم المصادق عليها بالجريدة الرسمية”.

وبعدما أشار المصرح نفسه إلى أن تعليق الاحتجاجات جاء لإعطاء فرصة لتنزيل التزامات الوزير شدد على أن “الشغيلة الصحية ستظل يقظة ومتابعة لمسار التنفيذ، ولن تتردد في اتخاذ المواقف النضالية اللازمة إذا ما تم الإخلال بما تم الاتفاق عليه”.