وجدة.. اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف تطلق مخطط عمل 2026 (صور)

هبة بريس – أحمد المساعد

احتضنت قاعة الاجتماعات ب محكمة الاستئناف بوجدة ، يومه الثلاثاء 20 يناير الجاري، الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، اللقاء الذي انعقد تحت شعار “نتحد جميعاً من أجل ضمان حماية قضائية واجتماعية مندمجة للأطفال في تماس مع القانون”، شهد حضوراً وازناً لمختلف الفاعلين القضائيين والأمنيين والمؤسساتيين والمجتمع المدني، لتقييم الحصيلة الماضية ورسم آفاق السنة الجديدة.

استُهل البرنامج بكلمة افتتاحية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، أكد فيها على الأولوية التي توليها السياسة الجنائية لحماية الطفولة. تلتها عرض الحصيلة السنوية لسنة 2025، التي قدمتها فتيحة النجاري، نائبة الوكيل العام للملك، حيث كشفت عن تفعيل متميز لمحاور المخطط السابق بنسبة نجاح تجاوزت 70%.

ورغم المؤشرات الإيجابية، أثار النقاش أرقاماً مقلقة بخصوص العنف ضد القاصرين، حيث سُجلت أكثر من 147 قضية هتك عرض بالعنف خلال 2025، مما استدعى دعوات ملحة من النيابة العامة لتعميق البحث الاجتماعي حول الدوافع الكامنة وراء هذه الظواهر، خاصة الجرائم العنيفة التي شهدها مؤخراً.

وقدم فخر الدين اتزيري، النائب الأول للوكيل العام للملك، الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي لسنة 2026، والذي يراهن على “البروتوكول الترابي” كآلية أساسية للتنسيق بين كافة المتدخلين. وتضمن البرنامج سلسلة من العروض القطاعية التي ركزت على التكامل المؤسساتي:
– الالتقائية المؤسساتية: استعرضت نجية نور (المديرة الجهوية لقطاع الشباب) دور السياسات الشبابية في مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي.
– الحماية الاجتماعية: قدم أنس صلاح (قسم العمل الاجتماعي بعمالة وجدة أنجاد) عرضاً حول دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في حماية الطفولة والتمكين الاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة.
– التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة: سلط نبيل قروش مدير ملحقة المركز الوطني محمد السادس للمعاقين الضوء على نموذج التكفل المدمج للأطفال في وضعية إعاقة وفي تماس مع القانون.
– تأهيل المهاجرين: تناولت حورية عراض رئيسة جمعية الشبيبة لذوي الاحتياجات الخاصة، دور التكوين المهني كرافعة أساسية لتأهيل الأطفال المهاجرين، خاصة غير المصحوبين.

كما أجمع المشاركون، بمن فيهم ممثلو الدرك الملكي والأمن الوطني، على ضرورة أن تصبح “السياسة الجنائية” جزءاً من “السياسات العمومية” الشاملة، وركزت المداخلات على أهمية شرطة القرب وفرق الأحداث في ضمان بيئة أمنية بمحيط المؤسسات التعليمية، واعتماد مقاربة نفسية واجتماعية تتجاوز المقاربة القانونية الصرفة، لضمان مصلحة الطفل الفضلى وإعادة إدماجه الحقيقي في المجتمع.

واختتم اللقاء بفتح باب المناقشة التي أثمرت توصيات تدعو إلى تعزيز التنسيق الميداني بين الخلايا المحلية واللجان الإقليمية، وتكثيف برامج “الفرصة الثانية – الجيل الجديد” لضمان عدم ضياع مستقبل الأطفال الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة مع القانون.

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة