كشف تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط بلّي الآفاق الاقتصادية الإيجابية المتوقعة فـسنة 2026، والمدعومة بانتعاش النشاط الفلاحي واستمرار دينامية القطاعات غير الفلاحية، غادي تنعكس بشكل مباشر على مالية الدولة، من خلال ارتفاع المداخيل وتراجع تدريجي فعجز الميزانية.

وحسب التقرير، المداخيل العادية غادي تواصل الطلوع ديالها، وغا توصل لحوالي 23,8% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، مقابل 24,3% سنة 2025، بفضل ارتفاع المداخيل الجبائية وغير الجبائية.

أما المداخيل الجبائية بوحدها، فغادي تمثل حوالي 20% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، بعدما كانت فـ19,6% سنة 2025، وذلك نتيجة مواصلة الإصلاحات الجبائية البنيوية اللي بدات من 2021، وتعزيزها بتدابير جديدة فـقانون المالية 2026.

وفي التفاصيل، الضرائب المباشرة غادي تطلع لـ9,2% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، مقابل 9% سنة 2025، مستفيدة من ارتفاع الضرائب على الشركات والدخل. ومن جهتها، الضرائب غير المباشرة غادي تستقر فـ8,5% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، بعدما كانت 8,2% سنة 2025.

أما المداخيل غير الجبائية، فغادي تمثل 3,5% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، مقابل 4,4% سنة 2025، لكنها غادي تبقى عنصر دعم مهم للمالية العمومية، خصوصاً بفضل مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية وآليات التمويل المبتكرة. وهنا التقرير كيسجل قفزة كبيرة فهاد الآليات، اللي طلعات من 9,5 مليار درهم سنة 2019 لـ35,3 مليار درهم سنة 2024، بمجموع تراكمي وصل لـ109,6 مليار درهم.

وبالمقابل، النفقات الإجمالية غادي تبقى مرتفعة، وغادي تستقر فـ27,3% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 2025 و2026، بسبب ارتفاع النفقات العادية ونفقات الاستثمار. وهاد النفقات العادية غادي توصل لـ20,9% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، مقابل 20,1% سنة 2025.

وبخصوص نفقات الأجور والسلع والخدمات، اللي كتمثل حوالي 80% من النفقات العادية، فغادي تطلع لـ17,9% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، بعدما كانت 16,5% سنة 2025، بسبب إحداث مناصب مالية جديدة، والرفع من مساهمة الدولة فأنظمة الحماية الاجتماعية.

وفي المقابل، التقرير كيشير إلى تراجع واضح فـنفقات المقاصة، اللي غادي تهبط لـ0,8% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، مقابل 1,1% سنة 2025، مستفيدة من انخفاض أسعار المواد الطاقية والغذائية عالمياً. كما ستتراجع نفقات خدمة الدين العمومي لـ2,3% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، بعد الارتفاع المتوقع فـ2025، وهو ما كيعكس نجاعة تدبير الدين العمومي.

أما نفقات الاستثمار، فغادي تعرف ارتفاعاً وتوصل لـ6,3% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، فإطار مواصلة المشاريع الكبرى، خصوصاً فالبنية التحتية للنقل، والأمن المائي، والأوراش المرتبطة بتنظيم مونديال 2030.

وخلاصة التقرير، أن عجز الميزانية غادي يتراجع سنة 2026 ليستقر فـ3,2% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 3,6% المرتقبة سنة 2025، وهو تطور إيجابي كيعكس توجّه واضح نحو توازن أفضل فالمالية العمومية، مبني على الأرقام ماشي على التوقعات فقط.