كشفت المندوبية السامية للتخطيط، فالتوقعات الاقتصادية ديالها، باللي الاقتصاد المغربي غادي يعرف تحسن ملحوظ فسنة 2026، اعتماداً على واحد المجموعة ديال الفرضيات الماكرو-اقتصادية اللي كتاخذ بعين الاعتبار المعطيات المتوفرة، تطور الظرفية الدولية، وانتعاش بعض القطاعات الحيوية، خصوصاً الفلاحة.

وحسب الأرقام الرسمية، من المرتقب يوصل معدل النمو الاقتصادي لـ5 فالمائة فـ2026، مقابل 4,7 فالمائة فـ2025. هاد التحسن راجع بالأساس للانتعاش القوي ديال القطاع الفلاحي، اللي غادي يسجل نمو مهم كيوصل لـ10,4 فالمائة فـ2026، بعدما كان فحدود 4,5 فالمائة فالسنة اللي قبل، وذلك بفضل موسم فلاحي متوقع يكون أحسن من المتوسط وظروف مناخية ملائمة.

أما القطاع غير الفلاحي، فمن المنتظر يسجل نمو فحدود 4,3 فالمائة فـ2026، مقابل 4,5 فالمائة فـ2025. وبالتفصيل، غادي ينخفض نمو القطاع الثانوي من 4,8 فالمائة لـ4,2 فالمائة، بينما القطاع الثالثي غادي ينتقل من 4,5 فالمائة لـ4,3 فالمائة.

وعلى مستوى التوازنات المالية، كتشير التوقعات إلى تحسن واضح، بحيث غادي يتراجع عجز الميزانية لـ3,2 فالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي فـ2026، بعدما كان 3,6 فالمائة فـ2025. هاد التحسن جا نتيجة ارتفاع المداخيل العادية، الإصلاحات الجبائية اللي بدات من 2021، وانخفاض نفقات المقاصة.

حتى الحساب الجاري غادي يعرف، حسب المندوبية، تحسن، بحيث العجز ديالو غادي ينخفض من 2,4 فالمائة فـ2025 لـ1,9 فالمائة فـ2026، رغم الارتفاع المنتظر فالواردات، خصوصاً ديال سلع التجهيز والمواد الوسيطة، بسبب قوة الطلب الداخلي.

وفيما يخص الأسعار، المندوبية كتتوقع يواصل التضخم الهبوط ديالو، ويوصل لـ1,3 فالمائة فـ2026، بعد 1,9 فالمائة فـ2025، مستفد من تراجع الأسعار فالسوق الدولية، خاصة ديال بعض المواد الأولية، الشي اللي كيساهم فالتخفيف من الضغط على القدرة الشرائية.

وبخصوص الدين العمومي الإجمالي، فمن المرتقب يواصل المنحى التنازلي ديالو، وينخفض من 78,9 فالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي فـ2025 لـ77,5 فالمائة فـ2026، مواصل المسار الإيجابي اللي بدا من سنة 2023.

وأكدات المندوبية السامية للتخطيط باللي هاد التوقعات كتبقى مرتبطة بعدة عوامل، من بينها تطور الوضع الدولي، التوترات الجيو-اقتصادية، والمخاطر المناخية، وكتشدد باللي هاد الفرضيات غير إطار للتحليل وماشي توقعات يقينية.

ورغم هاد الهامش ديال اللايقين، كتبين الأرقام باللي الاقتصاد المغربي غادي يمشي فطريق تحسن النمو، استقرار الأسعار، وتقليص الاختلالات المالية، الشي اللي كيعطي مؤشرات إيجابية على الآفاق الاقتصادية فالمدى القريب.