قضية المركب السكني “مدينة باديس” بالحسيمة اللي تفجّرات بتعليمات ملكية مازال دايرة فدهاليز القضاء. صباح اليوم الاثنين، حضر أنس لهوير العلمي، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، قدّام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس باش يتحاكم فهاد الملف الثقيل، بينما علي غنام، المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، تقرر استدعاؤه عن طريق النيابة العامة.

وحسب مصادر “كود”، فالغرفة قررات تأخير الملف لجلسة 23 فبراير الجاي، من أجل استدعاء المتهمين المتخلفين عن طريق الوكيل العام للملك، ومن بينهم علي غنام، مع إنجاز المسطرة الغيابية فحق متهمين آخرين.

وكانت محكمة النقض فالرباط قررات نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بفاس، مع إحالة الملف من جديد على نفس المحكمة ولكن بهيئة أخرى.

وأضافت مصادر “كود” أن محكمة النقض قررات تحيل الملف، اللي تفجّر بناءً على تعليمات ملكية، على هيئة أخرى بمحكمة الاستئناف بفاس باش تعاود تناقشو من جديد، بعدما حدّدات الأوجه القانونية اللي خاص تتبع فإعادة محاكمة المتهمين، بناءً على وسائل النقض المقدمة من النيابة العامة ودفاع جميع المتهمين المدانين.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بفاس قد قررات بتاريخ 4 فبراير 2020 مؤاخذة المتهمين محمد علي غنام وأنس لهوير العلمي من أجل “جنحة التصرف في مال غير قابل للتفويت بسوء نية إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه”، بعد إعادة التكييف، طبقا للفصل 542 من القانون الجنائي.

وقررات تعاقب كل واحد فيهم بالحبس النافذ لمدة عام واحد، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، مع تحميلهم الصائر بالتضامن والإجبار فالحد الأدنى، وبراءتهم من باقي التهم، وعدم مؤاخذة باقي المتهمين والحكم ببراءتهم مع تحميل الخزينة العامة الصائر.

ومن بعد، فـ9 مارس 2022، غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس راجعات القرار الابتدائي بعد الطعن بالاستئناف، وأيّداتو مع تعديل العقوبة، حيث تم تخفيض الحبس من عام واحد نافذ إلى 6 أشهر حبسا نافذا لكل واحد من المتهمين، مع الإبقاء على باقي المقتضيات كما هي.

ويذكر أن هاد الملف تتابعو فيه، إلى جانب أنس هوير العلمي ومحمد علي غنام، مقاولون ورؤساء شركات ومسيروها ومهندسون ومديرون عقاريون، وتفجّرات القضية ديال المركب السكني “مدينة باديس” بالحسيمة سنة 2014، بعد صدور تعليمات ملكية بالبحث فاختلالات عرفها هاد المشروع السكني الكبير، اللي كانو ضحية ديالو مغاربة مقيمين بالخارج.