في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
🚨#عاجل:
صحفي جزائري يدعوا إلى قتل المغاربة المقيمين بالجزائر دون استثناء بما فيهم كبار السن نساء ورجال.
ويقول ان السلطات الجزائرية ستوفر الحماية القانونية لمن يعتدي على المغاربة وينفذ ما يدعوا إليه هذا الصحفي. #الجزائر_الإرهابية#جرائم#تهديد_بالقتل#مغاربة_الجزائر pic.twitter.com/XazrIBXbOK— INTELLIGENCE 24 (@INTLGENCE) January 17, 2026
أثار مقطع منشور على منصة التواصل الاجتماعي (X)، نسب إلى شخص يقدم نفسه كصحفي جزائري، موجة واسعة من الاستنكار، بعد تضمنه عبارات اعتبرها متابعون وحقوقيون دعوة صريحة للتحريض على العنف ضد المغاربة المقيمين بالجزائر، بمن فيهم نساء وأطفال وشيوخ.
ووفق ما تم تداوله على نطاق واسع، فإن المعني بالأمر دعا بشكل مباشر إلى “تصفية” مواطنين مغاربة داخل التراب الجزائري، مرفقا تصريحاته بإيحاءات حول “حماية” أو “تغاض رسمي” محتمل عن مرتكبي مثل هذه الأفعال، وهو ما اعتبره متابعون خروجا خطيرا عن كل القواعد المهنية والأخلاقية.
واعتبر مراقبون أن هذا الخطاب يتجاوز حدود السجال السياسي أو الإعلامي، ليدخل في خانة التحريض العلني على العنف والكراهية، وهو ما تجرّمه القوانين الوطنية والدولية، خاصة عندما يستهدف مدنيين على أساس جنسيتهم أو انتمائهم.
وفي الوقت الذي انتظر فيه متابعون تحركا من الجهات الرسمية أو القضائية في الجزائر لفتح تحقيق في هذه التصريحات، لم يصدر إلى حدود الساعة أي توضيح أو رد رسمي، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن التعامل مع خطابات الكراهية والتحريض، خاصة عندما تتعلق بسلامة أشخاص مدنيين.
ويرى محللون أن هذا الخطاب لا يمكن فصله عن سياق إعلامي متوتر تشهده العلاقات بين البلدين، محذرين من خطورة تطبيع لغة التحريض، لما قد تترتب عنه من تداعيات إنسانية وأمنية، خصوصا في حق فئات مدنية تقيم أو تشتغل في الجزائر بشكل قانوني، من عمال وطلبة وأسر.
كما طالت الانتقادات منصة (X) نفسها، حيث عبّر نشطاء عن استغرابهم من استمرار المنشور دون اتخاذ إجراء، رغم سياسات المنصة المعلنة بشأن محاربة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، معتبرين أن ترك مثل هذه الدعوات دون تدخل قد يشكل تهديداً مباشراً لسلامة الأفراد المعنيين.
وفي هذا السياق، دعت فعاليات حقوقية المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى متابعة هذه القضية بجدية، والتعامل مع خطاب التحريض باعتباره خطرا حقيقيا، مؤكدين أن حماية المدنيين تظل مسؤولية قانونية وأخلاقية تتجاوز الخلافات السياسية.
المصدر:
العمق