هيئة الدفاع كتغلي.. تصعيد مفتوح ووقف شامل حتى يطيح مشروع قانون المحاماة ووقفة كبيرة حدا البرلمان .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود////

فـ17 يناير 2026، واصل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاجتماع المفتوح ديالو بمقر الجمعية فالرباط، من أجل مناقشة المستجدات المهنية وتقييم الخطوات النضالية اللي دارت من قبل.

وأعلن المكتب عن اطلاعه على مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة وتحليل بعض المواقف الصادرة عن المسؤولين بوزارة العدل، ومن بينها اللي خرج داخل قبة البرلمان، مؤكدا رفضو للتصريحات غير المسؤولة والمنافية لآداب الممارسة السياسية، والمخلّة بالاحترام الواجب لمهنة منظمة ذات مرجعيات كونية وإنسانية، واللي ما زالت كتقوم بأدوار رئيسية حقوقياً واجتماعياً، وكتشكّل توازن أساسي فدولة الحق والقانون.

وعبّر المكتب كذلك عن الرفض المطلق للمقاربات غير الموضوعية والمشوبة بتهرّب حقيقي من تشريح أسباب أعطاب العدالة فالمغرب، وكذا للمحاولات اللامسؤولة لتمرير مغالطات كتمسّ بمهنة المحاماة وبالمنتسبين ليها.

وجرى التأكيد، بنفس الحزم، على الرفض المطلق لمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23.66، مع المطالبة بإرجاع فتح النقاش فيه فإطار مقاربة تشاركية حقيقية ومسؤولة.

وشدّد المكتب على أن محاميات ومحامي المغرب ما يمكنش يكونو معنيين بأي قانون كيمسّ فعمق ثوابت مهنتهم، داعياً كل الإطارات والتعبيرات المهنية إلى الالتفاف حول المؤسسات المهنية والانسجام الكامل مع قراراتها.

وفي هذا السياق، دعا المكتب الزميلات والزملاء ديالو للاستمرار فتنزيل الخطوات النضالية المعلن عليها فبلاغ 9 يناير 2026، وذلك بالتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية فالأيام المحددة، مع تعديل التوقف باش يولي لمدة أسبوع كامل ابتداءً من 26 يناير 2026، كما دعاهم لتجهيز قضايا مكاتبهم استعداداً للتوقف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية.

كما وجّه نداءً للمشاركة المكثفة فالوقفة الوطنية اللي تقرر تنظيمها صباح انهار الجمعة 6 فبراير 2026، قدّام مقر البرلمان فالرباط، مع الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية منعقداً.