أعلنت رئاسة النيابة العامة أنها واصلت خلال سنة 2025 تعزيز جهودها في تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، عبر تفعيل القوانين ذات الصلة والتعامل الجدي مع الشكايات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة، إلى جانب دعم آليات الرقابة الاستباقية الإدارية والقضائية.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة ضمن معطيات حديثة لها بمناسبة افتتاح السنة القضائية، أن عدد القضايا المسجلة بأقسام الجرائم المالية بلغ خلال سنة 2025 ما مجموعه 1407 قضايا، مسجلة ارتفاعاً مقارنة بسنة 2024، في إطار تنفيذ السياسة الجنائية المتعلقة بمحاربة الفساد المالي.

وبخصوص آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، أكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الآلية مكنت خلال سنة 2025 من ضبط 60 شخصا في حالة تلبس بالرشوة، ليرتفع بذلك مجموع الحالات المسجلة منذ اعتماد الخط في أبريل 2018 إلى 420 حالة.

وفي إطار التنسيق مع هيئات الرقابة والحكامة المالية، توصلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2025 بـ12 تقريرا صادرا عن المجلس الأعلى للحسابات، جرى إحالتها على النيابات العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانوناً.

وعلى مستوى مكافحة جرائم غسل الأموال، تم تسجيل 839 قضية خلال سنة 2025 لدى المحاكم الابتدائية الأربع المختصة، مقابل 801 قضية سنة 2024.

كما كشفت رئاسة النيابة العامة أنها توصلت، في إطار التعاون القضائي الدولي، بـ257 إنابة قضائية و38 شكاية رسمية، إضافة إلى 78 طلبا لتسليم المجرمين، تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واستحضاراً لأهمية توطيد علاقات التعاون مع الدول الإفريقية، أكدت رئاسة النيابة العامة حرصها على اعتماد دبلوماسية قضائية موازية، تجسدت من خلال إبرام مذكرات تفاهم مع عدد من أجهزة النيابة العامة والادعاء العام بعدة دول إفريقية.

وفي مجال التكوين المستمر، نظمت رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وشركاء وطنيين ودوليين، 49 دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة، استفاد منها حوالي 3159 مشاركة ومشاركا على الصعيد الوطني.