إضرابات المحامين تفرمل محاكمة "إسكوبار الصحراء" وتؤجل حسم الملف بجرائم الأموال

مصدر الصورة

قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء”، وذلك للمرة الثانية على التوالي، إلى غاية 22 يناير الجاري.

ويأتي هذا التأجيل، الذي اتخذته هيئة الحكم برئاسة المستشار علي الطرشي، رغم وصول الملف إلى مراحله النهائية، بسبب التوقف الوطني للمحامين عن العمل بمختلف محاكم المملكة يومي الخميس والجمعة، احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة.

وخلال الجلسات السابقة، كانت القاعة رقم 8 قد شهدت الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين، على أن تخصص الجلسات المقبلة لاستكمال هذه المرافعات قبل حجز الملف للمداولة.

وفي السياق ذاته، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن إطلاق برنامج احتجاجي تصعيدي، ردا على مصادقة الحكومة على مشروع قانون مهنة المحاماة، وذلك في بلاغ رسمي صادر عن مكتبها.

وأوضح البلاغ أن التوقف الكامل عن تقديم الخدمات المهنية سيشمل أيام: 15 و16 يناير، و20 و21 يناير، ثم 28 و29 يناير 2026، مشيرا إلى أن المكتب عقد اجتماعا مفتوحا بالرباط لمناقشة تداعيات المشروع الحكومي.

واعتبر أن الصيغة المعتمدة جاءت بشكل أحادي وغير توافقي، في مخالفة للأعراف المعمول بها ونهج التشاور الذي تم الاتفاق عليه عقب الوساطة البرلمانية.

وأعلن البلاغ أيضا عن تنظيم ندوة وطنية حول قانون المهنة يوم 15 يناير 2026 بالعاصمة الرباط، داعيًا المحامين إلى الانخراط في البرنامج الاحتجاجي والاستعداد لمحطات تصعيدية قادمة، من بينها وقفة وطنية سيعلن عن تفاصيلها لاحقا، مع إمكانية التوجه نحو توقف شامل ومستمر عن تقديم الخدمات المهنية وفق ما ستقرره الجمعية في المراحل المقبلة.