حكم قضائي ينتصر لـ"MDJS" ويأمر بحجب "1XBET" وعشرات منصات القمار غير المرخصة بالمغرب

مصدر الصورة

في خطوة قضائية غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز السيادة الرقمية والمالية للمملكة، أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء قرارا استعجاليا يقضي بالحجب الفوري لعشرات المواقع الإلكترونية الأجنبية المتخصصة في المراهنات الرياضية وألعاب الحظ غير القانونية.

ويأتي هذا الحكم، استجابة لدعوى قضائية رفعتها الشركة المغربية للألعاب والرياضة (MDJS) ضد كبريات شركات الاتصالات في المغرب، وذلك لوقف الفوضى الرقمية التي استغلتها منصات القمار الدولية لسنوات والانتهاك الصارخ للقوانين المنظمة للقطاع.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الشركة المغربية للألعاب والرياضة، عبر محاضر معاينة أنجزها مفوض قضائي، لوجود شبكة واسعة من المنصات الدولية التي تتيح للمستخدمين داخل التراب الوطني فتح حسابات والمشاركة في المراهنات دون الحصول على أي ترخيص رسمي.

وأكدت الشركة في مرافعتها أنها تتمتع بحق احتكار حصري بموجب القانون والاتفاقيات المبرمة مع الدولة، مشددة على أن نشاط هذه المواقع الأجنبية، وعلى رأسها منصة “1XBET” الشهيرة، يمس بالنظام العام ويخالف قوانين الصرف المغربية، فضلا عن تهديده لحماية القاصرين وتوجيه الموارد المالية بعيدا عن الصندوق الوطني لتنمية الرياضة.

ولم يتوقف القرار القضائي عند حظر المواقع العالمية الكبرى فحسب، بل امتد ليشمل قائمة طويلة من المنصات والوكلاء الذين يسهلون عمليات الشحن والسحب المالي بطرق ملتوية.

ومن بين أبرز المواقع التي شملها الأمر بالحجب: “Linebet”، “Melbet”، “Betway”، “Mostbet”، بالإضافة إلى “Stake” و”Zinabet” و”Megapari”. كما طال الحظر مواقع وكلاء محليين يعملون كوسطاء غير قانونيين مثل “Melix” و”Herofoot” و”Orange Depo”، والذين ثبتت معاينة قيامهم بتسهيل تحويل الأموال نحو الخارج بطريقة غير مشروعة.

وفي مواجهة هذه الخروقات، ألزم القضاء التجاري مزودي خدمات الإنترنت الثلاثة في المغرب، وهم شركة “اتصالات المغرب” وشركة “وانا كوربوريت” (Inwi) وشركة “ميدي تيليكوم” (Orange)، بضرورة التنفيذ الفوري لعملية الحجب التقني عبر تقنيات (DNS) أو (IP).

وحددت المحكمة مهلة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التبليغ لتنفيذ هذا الإجراء، مع فرض غرامة تهديدية قاسية قدرها 10,000 درهم عن كل يوم تأخير وعن كل شركة مدعى عليها، مع التأكيد على شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

ورغم محاولات الدفاع من قبل شركات الاتصالات، التي دفع بعضها بعدم اختصاص القضاء المستعجل أو بكون العلاقة مع المشتركين تعاقدية ولا تفرض رقابة على المحتوى، إلا أن المحكمة اعتبرت أن حماية الحقوق من الضرر البين والاضطراب المشروع تمنح القضاء صلاحية التدخل لإلزام المزودين بحجب تلك المحتويات.