أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، تعليق معالجة “تأشيرات الهجرة” لمواطني 75 دولة حول العالم، من بينها المغرب بالإضافة إلى دول عربية وإسلامية وروسيا وكوبا.

وبررت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذا القرار بتصنيف مواطني هذه الدول كفئات “يحتمل أن تعتمد على المساعدات العامة” عند إقامتهم في الولايات المتحدة.

وأصدرت وزارة الخارجية، التي يقودها “ماركو روبيو”، تعليمات فورية لمسؤولي القنصليات بوقف استقبال طلبات الهجرة من الدول المشمولة بالقرار.

ويأتي هذا التحرك تفعيلا لأمر واسع النطاق صدر في نونبر الماضي، يهدف إلى تشديد القواعد حول المهاجرين المحتملين الذين قد يصبحون “عبئا عاما” على الاقتصاد الأمريكي.

ومن المقرر أن يدخل تعليق التأشيرات حيز التنفيذ بدءا من 21 يناير 2026.

وفي بيان شديد اللهجة، قالت الخارجية الأمريكية: “تضع إدارة ترامب حدا لاستغلال نظام الهجرة الأمريكي من قبل أولئك الذين يسعون لاستنزاف ثروات الشعب الأمريكي”.

وأضاف البيان: “سيتم إيقاف معالجة تأشيرات الهجرة من هذه الدول الـ 75 مؤقتا، ريثما تعيد الوزارة تقييم إجراءات المعالجة لمنع دخول الرعايا الأجانب الذين قد يعتمدون على الرفاهية والمنافع العامة”.

وأوضحت الخارجية أن هذا التعليق لن ينطبق على المتقدمين للحصول على تأشيرات “غير المهاجرين”، مثل تأشيرات السياحة المؤقتة أو الأعمال، والذين يشكلون الغالبية العظمى من طالبي التأشيرات.

وتتوقع الإدارة الأمريكية ارتفاعا كبيرا في الطلب على التأشيرات غير المهاجرة في الأشهر والسنوات المقبلة، نظرا لاستضافة الولايات المتحدة لحدثين رياضيين عالميين: كأس العالم 2026 (التي تستضيفها بالشراكة) ودورة الألعاب الأولمبية لعام 2028.

ويستند القرار الجديد إلى توجيهات تفرض على مسؤولي السفارات والقنصليات إجراء فحص شامل ودقيق للمتقدمين لإثبات أنهم لن يحتاجوا إلى الاعتماد على المساعدات الحكومية في أي وقت بعد دخولهم الولايات المتحدة.

وبينما يفرض القانون الفيدرالي بالفعل على طالبي الإقامة الدائمة إثبات عدم كونهم “عبئا عاما”، فإن التوجيهات الجديدة وسعت نطاق البرامج والمحددات التي قد تؤدي لرفض الطلب، لتشمل إتقان اللغة الإنجليزية، وذلك عبر السماح للمسؤولين بتقييم كفاءة المتقدمين وإجراء المقابلات باللغة الإنجليزية.

كما تشمل التوجيهات تقييم “الوضع المالي والمهارات”، حيث سيتم النظر في تعليم المتقدم، مهاراته الوظيفية، وأصوله المالية، بالإضافة إلى “العمر والصحة”، حيث سيتم فحص التاريخ الطبي بشكل أكثر دقة، بما يتجاوز الفحوصات الروتينية للأمراض المعدية.

ويرى خبراء الهجرة أن هذه القواعد ستحد بشكل كبير من قدرة الفئات ذات الدخل المنخفض أو غير الناطقين بالإنجليزية من دخول الولايات المتحدة، في وقت تكثف فيه الإدارة الجمهورية قيودها.

شملت القائمة التي أعلنتها الخارجية الأمريكية 75 دولة من آسيا، أفريقيا، أوروبا الشرقية، وأمريكا اللاتينية. ومن أبرز الدول المشمولة في القائمة؛ المغرب، مصر، العراق، الأردن، سوريا، اليمن، السودان، الصومال، ليبيا، المغرب، تونس، الجزائر، لبنان، الكويت، أفغانستان، إيران، وباكستان، بالإضافة إلى روسيا، البرازيل، كولومبيا، وكوبا.