وجه النائب البرلماني محمود عبا، عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سؤالا كتابيا آنيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يستفسر من خلاله عن الغموض الذي يكتنف ملف الحركة الانتقالية لشغيلة قطاع الصحة، وذلك في ظل سياق يتسم بتنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية وما يرافقه من ترقب لصدور النصوص التنظيمية.

وكشف البرلماني عن دائرة أسا الزاك، في معرض سؤاله، أن تأخر صدور مرسوم الحركة الانتقالية يعد واحدا من أبرز الأسباب التي أدت إلى تنامي الاحتجاجات ومقاطعة الحوار القطاعي من قبل المهنيين، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تداول مسودة لمشروع المرسوم المنظم للحركة الانتقالية بالقطاع الصحي، وكذا ورقة تقنية تعتبر مدخلا للمشروع، دون أن تقدم مصالح الوزارة أية توضيحات رسمية تؤكد أو تنفي جدية وراهنية هذه الوثائق المتداولة.

وأوضح عضو لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أن شغيلة القطاع ما تزال تترقب رد الوزارة الوصية بشأن ما يروج حول النص القانوني المنتظر، مؤكدا أن المهنيين ينتظرون بفارغ الصبر إرساء قواعد حكامة جيدة لتدبير الحركات الانتقالية الدورية، وتثبيت آليات دقيقة للتتبع والرقابة، ولا سيما عبر مطلب إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية تختص بتتبع المناصب والانتقالات، مع ضرورة تحديد طرق تأليفها وسيرها بما يضمن النجاعة والشفافية.

وساءل النائب البرلماني الوزير الوصي عن الحيثيات والتفاصيل المتعلقة بتنظيم الانتقالات داخل المجموعات الصحية الترابية، وكيفية تدبير الحركة الانتقالية بين هذه المجموعات المختلفة، فضلا عن توضيح مساطر الانتقال بين هذه المجموعات من جهة، وبين الإدارة المركزية وباقي المؤسسات والوكالات والهيئات الواقعة تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة من جهة أخرى.