قال عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، إن رئيس الحكومة زعيم حزب “التجمع الوطني للأحرار”، عزيز أخنوش، “تخلي عنه وأجبر على الانسحاب الطوعي وصرف بطريقة غير مسبوقة.”

واعتبر أفتاتي في تدوينة على “فايسبوك” أنه “مع ذلك، تم تحصين أخنوش من أي مساءلة قانونية” على ما وصفه بـ”شفطه القاروني للمحروقات”، و”افتراسه” لقطاعات عديدة، ومسؤوليته في “سعار الأسعار”، وفشله المروع.

وأضاف: “مع إذعان الكمبرادور لذلك “المصير المحتوم”، باعتباره أداة انقلابية ليس إلا، وأداة لتشتيت الانتباه عن قضية الافتراس، وهروبه من المساءلة السياسية والشعبية.”

وأكد أفتاتي أن التخلص من أخنوش هو “وسيلة وطوق نجاة من خيار صار عبئا مرعبا ومهددا للأمن الاجتماعي، والتفاف متأخر واضطراري لمنظومة الدولة الموازية والعميقة، على ما كانت دائما تشكله مقاربة “تبليص الكمبرادور ومن حوله” من مقامرة، وذلك من أول يوم بعد 8 شتنبر 2021.”

وتابع: “ارتدادات “ارحل”، التي بحت بها حناجر الاحتجاجات المجالية على الخصاص والفوارق المهولة اجتماعيا وترابيا، وكذا حناجر احتجاجات شباب جيل زد، بدأت تظهر وتتبدى رغم مكابرة الملأ، في طمس آثار هذه الهبات الاجتماعية المجيدة للمغرب العميق ولشباب جيل زد. فالفضل -وهو كبير- ومن المروءة أن يُحسب لأهله.”

وشدد أفتاتي على أن “صمام الأمان الحقيقي، كي لا يخر السقف على الجميع لا قدر الله، هو رفع يد الدولة عن الحياة السياسية وعن الأحزاب، والقطع -كمؤشر دال- مع بؤسها (البامجي وثالوثه المفلس) وتركه يلقى مصيره في مزبلة التاريخ، والقطع كليا مع نهج “مولا نوبة”.”

وسجل أن “كلفة فرض الكمبرادور ومعه مهولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا، وأضرت بصورة بلدنا،” داعيا إلى “إحداث انفراج حقيقي سياسي، بالإفراج عن شباب جيل زد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية، وكذلك إيقاف المتابعات ذات الصلة، والإفراج عن الشباب الستة من إقليم الحسيمة.”

وختم تدوينته بالقول: “الحل المطمئن والآمن والقاصد: هو خيار طي صفحة وفتح أخرى، وقوام ذلك الإعلاء من سلطة الشعب وتصدرها لما سواها، والاحتكام للاقتراعات الحرة والنزيهة والشفافة، وحكم الدستور والمؤسسات، والانحياز للعدالة الاجتماعية والمجالية حقيقة وفعلا.”