أصدرت وزارة الداخلية قرارا يقضي بتوقيف رئيس جماعة دبدو بإقليم تاوريرت، إلى جانب نائبيه وعضو آخر بالمجلس الجماعي، عن ممارسة مهامهم، مع إحالة ملفهم على أنظار القضاء الإداري.

ويأتي هذا القرار في أعقاب زيارة لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى الجماعة، وذلك من أجل إجراء افتحاص مالي، إداري وتقني شامل.

وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لجريدة “العمق”، فإن هذه الزيارة جاءت على خلفية ما شهدته الجماعة من اختلالات في التدبير، ما أدى إلى تصاعد حدة التوتر بين مكونات المجلس، واندلاع صراعات وصفت بـ”القوية” بين الأغلبية والمعارضة.

وفي سياق متصل، أوضحت المصادر ذاتها أن هذه الصراعات تفجرت عقب رفض رئيس الجماعة عقد دورة استثنائية، الأمر الذي دفع المعارضة إلى اللجوء إلى القضاء، بالإضافة إلى توجيه شكايات إلى وزارة الداخلية وعامل إقليم تاوريرت.

وقد أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، في هذا الإطار، حكما ابتدائيا واستئنافيا يقضي بإلزام رئيس الجماعة بعقد الدورة الاستثنائية، ما شكل منعطفا حاسما في مسار الأزمة.

وفي تطور لاحق، كشفت مصادر من داخل المجلس، فضّلت عدم الكشف عن هويتها، أن قرار التوقيف شمل كلا من رئيس الجماعة، ونائبيه الأول والثاني، إلى جانب أحد أعضاء المجلس.

أما بخصوص تدبير الشأن المحلي في ظل هذا الفراغ، فقد أفاد المصدر ذاته أن المسؤولية القانونية آلت إلى النائب الثالث للرئيس، غير أن حالته الصحية “الحرجة” حالت دون اضطلاعه بهذه المهمة، ما استدعى إسنادها إلى النائبة الرابعة، التي تتولى حاليا تسيير شؤون الجماعة بتنسيق مع السلطات المحلية.

ولم يتسن لـ”العمق” التواصل مع رئيس جماعة دبدو الموقوف عن ممارسة مهامه لأخذ رأيه في الموضوع، وتقديم تفاصيل أدق عن الأسباب التي دفعته في وقت سابق عن جر نائبيه إلى محكمة جرائم الأموال بفاس، وهي الشكاية التي قررت النيابة العامة حفظها.

تجدر الإشارة إلى أن ملف المعنيين بقرار التوقيف معروض حاليا على أنظار المحكمة الإدارية بوجدة منذ 8 يناير الجاري، في انتظار ما ستقرره المؤسسة القضائية بشأن مستقبلهم التدبيري.