نهاية موسم قنص الطرائد المستقرة وبداية الراحة البيولوجية بالمغرب

مصدر الصورة

هبة بريس – الرباط

أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن اختتام موسم قنص الطرائد المستقرة برسم موسم 2025–2026، ابتداء من الرابع من يناير 2026، إيذانًا ببدء فترة الراحة البيولوجية المتزامنة مع مرحلة التزاوج والتكاثر، في احترام لدورات الحياة الطبيعية وضمان استدامة موارد القنص .

وأكدت الوكالة أن الالتزام الصارم بفترة الراحة البيولوجية يشكل حجر الزاوية في تدبير الموارد الطبيعية، داعية القناصة وجميع المتدخلين إلى التقيد بالمقتضيات القانونية والمساهمة في حماية الوحيش والحفاظ على التوازنات البيئية لفائدة الأجيال المقبلة.

وكان الإعلان عن انطلاق هذا الموسم قد تم خلال اليوم الدراسي والتحسيسي المنظم في 2 أكتوبر 2025 بمدينة طنجة، تحت شعار «القيم والسلامة، ركيزتان للقنص المستدام»، والذي شكل مناسبة لتعزيز ثقافة القنص المسؤول، وترسيخ مبادئ السلامة وأخلاقيات الممارسة، انسجامًا مع التوجهات الوطنية في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي.

وعلى المستوى البيئي، تميز الموسم بظروف طبيعية مواتية، خاصة بفعل التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها عدة مناطق من المملكة، ما ساهم في تحسن الغطاء النباتي وجودة الموائل الطبيعية، وانعكس إيجابًا على وضعية الطرائد، مع مؤشرات واعدة بالنسبة للمواسم المقبلة.

أما من حيث الحصيلة، فقد سجل موسم قنص الطرائد المستقرة نتائج مرضية، خاصة بالنسبة لطيور الحجل، التي تعد من أبرز الطرائد بالمغرب، حيث بلغ المعدل المصطاد في المتوسط 1,76 حجلة لكل قناص في كل يوم قنص، مقابل 1,43 حجلة خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي. وتصدرت جهة طنجة–تطوان–الحسيمة هذه الحصيلة بنسبة 19 في المائة، تلتها جهة بني ملال–خنيفرة بنسبة 18,4 في المائة.

وفي ما يتعلق بالتدبير والمراقبة، سجلت الوكالة حصيلة إيجابية بفضل التنسيق المستمر مع الجامعة الملكية المغربية للقنص، ومصالح الأمن الوطني، والدرك الملكي، إضافة إلى انخراط جمعيات القنص والقناصة وشركات القنص السياحي. وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل 173 مخالفة، بارتفاع طفيف لا يتجاوز 1,8 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، فيما تم تسجيل أربع حوادث عرضية فقط، مقابل تسع حالات خلال الفترة نفسها من الموسم المنصرم.

وجددت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في ختام بلاغها، التزامها بمواصلة برامج التأطير والتحسيس والمراقبة، وتعزيز قنص مسؤول وأخلاقي وآمن، باعتباره رافعة بيئية واقتصادية واجتماعية، خاصة بالمجالات القروية، ولبنة أساسية في حماية وتثمين الرأسمال الطبيعي الوطني.