أعلن المجلس الاتحادي السويسري اليوم الاثنين عن تجميد جميع الأصول الموجودة في سويسرا والتابعة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وغيره من الأفراد المرتبطين به، وذلك بأثر فوري.

وقالت السلطات السويسرية أن الإجراء يهدف إلى منع تهريب رؤوس الأموال، ولا يشمل أي عضو في الحكومة الفنزويلية الحالية، مشيرة أنه في حال كشفت الإجراءات القانونية اللاحقة أن هذه الأموال مصدرها غير مشروع، ستضمن سويسرا إعادتها إلى الشعب الفنزويلي، مبرزة أن تجميد الأصول يعد إجراء مكملا للعقوبات المفروضة على فنزويلا منذ عام 2018 بموجب قانون الحظر.

وأفادت السلطات السويسرية أن المجلس الاتحادي يسعى إلى ضمان عدم خروج أي أصول مكتسبة بطرق غير مشروعة من سويسرا في ظل الوضع الراهن، مضيفة أنه بناء على القانون الاتحادي بشأن تجميد واسترداد الأصول المكتسبة بطرق غير مشروعة للأشخاص ذوي النفوذ السياسي في الخارج (LVP)، فقد قرر المجلس تجميد جميع الأصول الموجودة في سويسرا والمملوكة لنيكولاس مادورو وغيره من الأفراد المرتبطين به، وذلك كإجراء احترازي.

وكشفت أن التجميد الجديد يستهدف استناداً إلى القانون الاتحادي لحماية الأشخاص، الأفراد الذين لم يخضعوا سابقاً لأي عقوبات في سويسرا، مؤكدة أن أسباب فقدان السلطة لا تعد عاملاً حاسماً في إصدار أمر تجميد الأصول بموجب القانون الاتحادي لحماية الأشخاص، وينطبق الأمر نفسه على ما إذا كان فقدان السلطة قانونياً أم مخالفاً للقانون الدولي العام، مردفة أن العامل الحاسم في وقوع فقدان السلطة، وفي إمكانية قيام الدولة الأصلية في المستقبل ببدء إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن الأصول المكتسبة بطريقة غير مشروعة.

وختمت بأن تجميد الأموال يمهد الطريق أمام إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة في المستقبل، وفي حال كشفت الإجراءات القانونية اللاحقة أن الأموال ذات مصدر غير مشروع، ستضمن سويسرا إعادتها لصالح الشعب الفنزويلي، مشددة أن أمر تجميد الأصول حيز التنفيذ اليوم، بأثر فوري؛ وهو ساري المفعول، حتى إشعار آخر، لمدة أربع سنوات.