موظفو وزارة التجهيز والماء يرفعون الشارة الحمراء في وجه بركة ويلوحون بالتصعيد

مصدر الصورة

أعلنت شغيلة وزارة التجهيز والماء تصعيد خطواتها الاحتجاجية في مواجهة الوزير نزار بركة، وذلك عبر التنسيق النقابي الثلاثي، الذي يضم كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، احتجاجًا على ما اعتبرته استمرار تجاهل مطالبها المهنية والاجتماعية، وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي خاص يحقق العدالة الأجرية داخل الوزارة.

وأوضح التنسيق النقابي، في بلاغ، أن هذا القرار يأتي استكمالا للمجهودات النضالية السابقة، وبعد تقييم موضوعي لمسار الحوار الاجتماعي داخل وزارة التجهيز والماء، والذي اعتبرته الشغيلة غير كاف ولا يستجيب للتطلعات المعبر عنها من طرف الموظفات والموظفين، رغم تعدد اللقاءات والنقاشات.

وأشار البلاغ إلى أن البرنامج الاحتجاجي سينطلق بحمل الشارة الحمراء ابتداء من يوم الثلاثاء 6 يناير 2026 ولمدة ثلاثة أسابيع، على أن تتبعها خطوات احتجاجية تصاعدية أخرى سيتم الإعلان عنها في حينها، بحسب تطور التفاعل مع الملف المطلبي.

وبرر التنسيق النقابي اختيار هذه الصيغة الاحتجاجية بمراعاة الظرفية المناخية الحساسة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن مصالح عديدة تابعة للوزارة تظل منخرطة في حماية الأشخاص والممتلكات، سواء عبر التدخلات الاستباقية المرتبطة بالتنبؤات الجوية والهيدرولوجية وأنظمة الإنذار، أو من خلال التدخلات الاستعجالية لإزاحة الثلوج، ومواجهة الفيضانات، وفك العزلة وفتح الطرق.

وسجل البلاغ أن شغيلة وزارة التجهيز والماء تطالب، إلى جانب إقرار نظام أساسي خاص، بالزيادة في قيمة التعويضات، ووضع حد لما وصفته بالعبث في توزيعها، فضلاً عن توضيح مصير النظام الأساسي لوكالات الأحواض المائية، والتنزيل السليم لتحول المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية، وكشف مآل القانون المنظم لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية.

وانتقد التنسيق النقابي ما اعتبره غياب التحفيز والاعتراف بمجهودات موظفي الوزارة، رغم الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به في إنجاز المشاريع المهيكلة للبنيات التحتية، من طرق وموانئ وسدود وغيرها، ودورها في دعم تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، مشيرا إلى أن إنجازات الوزارة كثيرا ما تُنسب إلى جهات أخرى، في ما اعتبره ضربًا لمكانتها المؤسساتية.

وأكد البلاغ أن الشغيلة واعية بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، وتحرص على أداء مهامها بكل مسؤولية، مع التشبث في الوقت ذاته بحقها الدستوري في التعبير عن مطالبها عبر المؤسسات والآليات القانونية، وبالموازاة مع أشكال احتجاجية ميدانية.

ودعا التنسيق النقابي الثلاثي كافة العاملين والعاملات بوزارة التجهيز والماء، بمختلف فئاتهم ومراتبهم، إلى الالتفاف حول هذه الخطوات النضالية والانخراط فيها، من أجل فرض الاستجابة للمطالب المشروعة، وتمكين الوزارة من المكانة التي تليق بها وبموظفيها.