انضمت بتاريخ الأول من يناير 2026 خمس دول جديدة لمجلس الأمن الدولي بعضوية غير دائمة لتحل محل خمسة أخرى انتهت مدة عضويتها في سنة 2025، ويتعلق الأمر بكل من الجزائر وسيراليون وسلوفينيا وگوايانا وكوريا الجنوبية.

وتستهل كل من البحرين وجمهورية الكونگو الديمقراطية وليبريا ولاتفيا وكولومبيا عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي إلى غاية 31 دجنبر 2027 وذلك بعد انتهائها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو 2025.

ويستأثر انتخاب الأعضاء غير الدائمين الجدد بمجلس الأمن الدولي ودخول ولايتها حيز التنفيذ باهتمام كبير من طرف المملكة المغربية بالنظر لمناقشة مجلس الأمن لنزاع الصحراء ورعاية الأمم المتحدة الحصرية له، إذ تبحث المملكة عن فرص تتيح لها تعزيز تفوقها الدبلوماسي فيما يخص النزاع وضمان استمرارية الدينامية التي يشهدها الملف بناء على مبادرة الحكم الذاتي خاصة بعد قرار مجلس الأمن رقم 2797.

وتستعد المملكة المغربية لترسيخ تفوقها على مستوى نزاع الصحراء بالنظر للدول التي باشرت ولايتها كعضوة غير دائمة بمجلس الأمن، حيث تحتفظ المملكة المغربية بعلاقات وثيقة مع عدد منها وتعترف بمغربية الصحراء وفتحت قنصليات لها على غرار البحرين التي فتحت قنصلية لها في العيون والكونگو الديمقراطية، وليبيريا اللتان توجد قنصلياتها العامة في الداخلة، فيما تبدو العلاقات مع لاتفيا عادية يُغذيها عدم إعتبار لاتفيا نزاع الصحراء كأولوية بالنسبة لها، فيما تبدو كولومبيا ناشطا بمحور الممانعة بالنظر لاعترافها بالبوليساريو واعتمادها مؤخراً لممثل جديد للبوليساريو لديها.

وتحيل عضوية الدول الخمس الجديدة غير الدائمة بمجلس الأمن على مهمة أيسر بالنسبة للمملكة المغربية في سبيل تكريس مقترح الحكم الذاتي كقاعدة للحل، لاسيما وأن ثلاث دول ذات عضوية دائمة كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا تدعم مغربية الصحراء، بينما تقف الصين وروسيا على نفس المسافة بين المغرب والجزائر.