"شلل إداري" يربك CHU ابن رشد بالدار البيضاء.. أكثر من سنة بدون انعقاد مجلس الإدارة

مصدر الصورة

كشفت معطيات متطابقة حصلت عليها جريدة “العمق المغربي” من مصادر عليمة، أن المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء يعيش منذ أزيد من سنة على وقع اختلال مؤسساتي خطير، يتمثل في عدم انعقاد مجلس إدارته، في خرق واضح للنصوص التنظيمية المؤطرة لتدبير هذه المؤسسة الصحية العمومية الاستراتيجية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مجلس إدارة المركز، الذي يعد أعلى هيئة للتوجيه والمراقبة والمساءلة، لم يعقد أي دورة رسمية منذ أكثر من عام كامل، دون صدور أي بلاغ توضيحي، أو تقديم مبررات رسمية للرأي العام أو للأطر الصحية والإدارية العاملة داخل المؤسسة.

وبحسب الإطار القانوني المنظم للمراكز الاستشفائية الجامعية، فإن مجلس الإدارة ملزم بالانعقاد مرة واحدة على الأقل خلال السنة، للمصادقة على التقارير المالية، وتتبع تنفيذ الميزانية، وتقييم أداء الإدارة، ورسم التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة.

غير أن هذا المقتضى القانوني ظل معطلا داخل CHU ابن رشد، في ما وصفته مصادر الجريدة بـ”خرق مؤسساتي صريح يضرب في العمق مبدأ سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأكدت مصادر مطلعة أن غياب مجلس الإدارة لا يمكن اعتباره مسألة إجرائية عابرة، بل هو تعطيل لوظيفة أساسية في منظومة الحكامة، مشيرة إلى أن المجلس “ليس هيئة شكلية أو ديكورا مؤسساتيا، بل فضاء للتداول واتخاذ القرار الجماعي وممارسة الرقابة على التسيير”.

وأفادت مصادر من داخل المركز أن استمرار تدبير المؤسسة دون انعقاد مجلس إدارتها يطرح علامات استفهام كبيرة حول كيفية اتخاذ عدد من القرارات المرتبطة بالتسيير المالي والموارد البشرية والاختيارات الاستراتيجية، في غياب التأطير القانوني الذي يوفره المجلس.

وأضافت المصادر نفسها أن هذا الوضع يفتح الباب أمام “تطبيع خطير مع الاستثناء”، حيث يتم التعامل مع غياب مجلس الإدارة كأمر عادي، رغم ما يحمله من مخاطر على الشفافية وحسن التدبير، خاصة في مؤسسة عمومية تمول من المال العام وتتحمل مسؤولية صحية وتكوينية جسيمة.

ويعد المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد أحد أكبر الأقطاب الاستشفائية الجامعية بالمغرب، إذ يستقبل يوميا آلاف المرضى من جهة الدار البيضاء–سطات ومن جهات أخرى، كما يضطلع بدور محوري في تكوين الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطر الصحية، بشراكة مع كلية الطب والصيدلة.

وفي هذا السياق، شددت مصادر الجريدة على أن أي خلل في حكامة هذه المؤسسة لا يظل محصورا في بعدها الإداري، بل ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية، وظروف اشتغال المهنيين، وسير برامج التكوين، بل وعلى مصداقية ورش إصلاح المنظومة الصحية الذي تراهن عليه الدولة.

الأكثر إثارة للقلق، بحسب المصادر ذاتها، هو الصمت المطبق الذي يحيط بهذا التعطيل غير المبرر، في غياب أي تواصل رسمي مع الرأي العام أو مع الأطر الصحية، ودون تقديم توضيحات حول أسباب عدم انعقاد المجلس أو الأفق الزمني لتدارك هذا الخلل.

وفي ظل هذا الوضع، دعت مصادر متطابقة إلى ضرورة التصحيح العاجل لهذا الاختلال المؤسساتي، عبر الدعوة الفورية لانعقاد مجلس الإدارة، وتقديم توضيح رسمي ومسؤول حول أسباب هذا التعطيل الذي دام لأكثر من سنة، مع الالتزام الصريح باحترام دورية الاجتماعات كما ينص عليها القانون.

وحاولت جريدة “العمق المغربي” التواصل مع مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد من أجل تقديم توضيحات، إلا أنه تجاهل أسئلة الجريدة.