عمر المزين – كود///
أيدات الغرفة ديال الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث فجرائم المالية بمحكمة الاستئناف ففاس، اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي اللي كان صدر فحق إلياس بن يوسف الرئيس السابق لجماعة “واد إفران”.
الحكم الابتدائي اللي كان صدر فحق هاد الرئيس السابق قضى بحبسه لمدة عام واحد بعد تورطه فـ”تبديد فلوس عمومية”، كما تم الحكم على شي متهم آخر معاه “تدهينا رشيد” بنفس العقوبة الحبسية بعدما تورط فـ”المشاركة في تبديد فلوس عمومية”.
وحكمات المحكمة باش يخلص كل واحد من هاد المتهمين غرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وزيد عليها تعويض إجمالي وصل لـ200000,00 درهم خاصهم يخلصهم بجوج بينهم لرئيس جماعة واد إفران على كتعويض.
يشار باللي المحكمة الإدارية فمكناس سبق ليها صدرات بتاريخ 17 دجنبر من سنة 2029 حكم قطعي قضى بعزل إلياس بنيوسف، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، من الرئاسة والعضوية ديال المجلس الجماعي لجماعة واد إفران، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، ورفض طلب النفاذ المعجل.
وجاء عزل بن يوسف من رئاسة جماعة “واد إفران” بناء على طلب اللي كان تقدم بيه العامل السابق لإقليم إفران، عبد الحميد المزيد، لرئيس المحكمة الإدارية مكناس، وتضمن هاد الطلب عدد من الخروقات في تدبير الشؤون الإدارية والمالية للجماعة المذكورة، وذلك بناءً على تقرير أعدته لجنة تفتيش.
ومن أبرز الخروقات اللي رصدتها لجنة تفتيش عدم استخلاص الضرائب عن محلات تجارية وسيارات أجرة ومقالع للرمال، بالإضافة إلى عدم تفعيل مشاريع تنموية مبرمجة، وارتكاب خروقات وصفت بـ”الخطيرة” في التعمير والبناء.
المصدر:
كود