التحقيق في شبهات خروقات شابت تصحيح الإمضاءات بجماعة ترابية بضواحي البيضاء

مصدر الصورة

علمت جريدة “العمق ” من مصادر عليمة أن مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء باشرت بحثا قضائيا دقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في ملف نائبة رئيس جماعة ترابية بضواحي العاصمة الاقتصادية، مفوض لها قطاع تصحيح الإمضاءات ومطابقة النسخ، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تتهم أطرافا بالتورط في قضية نصب واحتيال.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الشكاية التي وضعت لدى النيابة العامة تفيد بتعرض المشتكية لعملية نصب، بعدما تقدم شخص وقدم نفسه على أنه صاحب محل تجاري بإحدى مناطق الدار البيضاء، حيث تسلم منها مبلغا ماليا مهما على سبيل الرهن، قبل أن يتبين لاحقا أنه لا يملك أي صفة قانونية تخول له التصرف في العقار موضوع الرهن.

وأضافت المصادر أن الطرفين قاما بتوثيق عملية الرهن عبر عقد عرفي، جرى تصحيح إمضائه والمصادقة عليه بمصلحة تصحيح الإمضاءات التابعة للجماعة الترابية المعنية، رغم أن هذه الأخيرة توجد خارج النفوذ الترابي لمكان تواجد العقار.

وخلال مجريات البحث، استفسرت العناصر الأمنية نائبة رئيس الجماعة حول الظروف والملابسات التي تم فيها تصحيح إمضاء العقد، خاصة في ظل غياب مالك العقار الحقيقي، وعدم الإدلاء بأي وثائق رسمية تثبت ملكيته أو صفة الشخص الذي قدم نفسه كمالك للمحل التجاري.

وفي هذا السياق، أفادت المصادر أن النائبة المعنية تشبثت، خلال الاستماع إليها، بأن عملية المصادقة تمت بحضور صاحب العقار وليس الشخص الذي يشتبه في كونه نفذ عملية النصب، مؤكدة أن الإجراءات، حسب روايتها، تمت وفق المعمول به داخل المصلحة.

وفي تطور مواز، كشفت مصادر الجريدة أن السلطات الإقليمية وجهت استفسارا إداريا إلى نائب آخر لرئيس الجماعة نفسها، بخصوص عدم تقييد عملية تصحيح إمضاء تتعلق بعقد بيع سيارة في سجل التوقيعات الرسمي، وهو ما اعتبرته الجهات الوصية خرقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

وأوضحت المصادر أن النائب المعني رد على الاستفسار بالتأكيد على أن مسك السجلات وتحيينها يدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للموظفين الجماعيين، وليس المنتخبين، مشددا على أن دوره يقتصر فقط على التوقيع على الوثائق المعروضة عليه.

وأضاف المتحدث نفسه، حسب المصادر، أن رئيس الجماعة هو الجهة المخولة قانونا بتعيين الموظفين المكلفين بهذه المهام، وأن مسؤولية ضبط السجلات ومراقبة التوقيعات تقع، في نهاية المطاف، تحت إشراف ومسؤولية رئيس المجلس الجماعي.

وتابعت المصادر أن هذه التطورات أعادت إلى الواجهة إشكالية تدبير مرفق تصحيح الإمضاءات داخل عدد من الجماعات الترابية، وما يرافقه من اختلالات محتملة قد تفتح المجال أمام التلاعب في الوثائق واستغلال ثقة المواطنين، في ظل غياب المراقبة الصارمة واحترام الاختصاصات القانونية.