علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن إخباريات ومعلومات واردة من أجهزة رقابة مالية أوروبية حول تدفقات مالية مشبوهة مصدرها رجال أعمال ومقاولون مغاربة نحو البرازيل استنفرت مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف، بعدما تبين تورطهم في معاملات مع وسطاء وسماسرة متخصصين في تهريب الأموال عبر منصات العملات المشفرة، موضوع مراقبة وتتبع من قبل الأجهزة المذكورة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي مكتب الصرف باشروا أبحاثا وتحريات فورية، أسفرت نتائجها الأولية عن ضبط اقتناء رجل أعمال مغربي، حامل لبطاقة الإقامة الإسبانية، عقارات بقيمة مالية ضخمة في البرازيل، دون تسجيل أي أوامر تحويل قانونية تغطي هذه العمليات في سجلات تراخيص الصرف، ما فرض على المراقبين إخضاع معاملات المعني بالأمر للمزيد من التدقيق، خصوصا بعد التأكد من تصفية نسبة كبيرة من ممتلكاته خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وعدم توفره على عنوان ثابت للإقامة بالمملكة.

وأكدت المصادر نفسها امتداد التحريات الجارية من قبل عناصر “دركي الصرف” لتشمل زوجة منعش عقاري سابق استقرت بإحدى المدن البرازيلية، بعد تأسيس شركة صورية وضخ رأسمال ضخم بها في ظروف يشتبه في ارتباطها بعمليات تحويل غير مشروعة، تخضع حاليا لتحقيقات معمقة بالتعاون مع أجهزة رقابية نظيرة.

وواصل المراقبون تجميع معطيات ومعلومات حول مشتبه فيه آخر، نسج علاقات مع مصدرين للأبقار واللحوم الخام والمحولة؛ إذ أخضعت وثائق معاملات استيراد أنجزها للافتحاص بالتنسيق مع مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خصوصا الفواتير والتسبيقات والتحويلات المنجزة لفائدة مصدرين برازيليين.

واتخذ مسار عمليات التدقيق الجارية من قبل مراقبي مكتب الصرف، حسب مصادر هسبريس، منعطفا نحو التحقق من ملابسات حيازة مشتبه فيهم محافظ من العملات المشفرة بالمغرب، وارتباطاتهم بشبكات دولية متخصصة في تسهيل تهريب الأموال عبر منصات لتداول العملات الرقمية، مبرزة أن المعلومات الأولية المجمعة كشفت عن تزايد وتيرة مراكمة رجال أعمال ومقاولين مخزونات مهمة من “الكريبتو موني” في محافظ يصعب تعقبها في الخارج.

يشار إلى أن المغرب دخل مرحلة تنظيم سوق الأصول المشفرة، عبر مسودة مشروع قانون مفتوحة للتعليق العمومي من قبل الأمانة للحكومة، بهدف تأطير إصدار هذه الأصول وعرضها للتداول على منصات خاصة، وضمان شفافية المعلومات المتعلقة بها. ونص المشروع على تنظيم المؤسسات التي تقدم خدمات مرتبطة بالأصول المشفرة وحماية زبائنها، إضافة إلى وضع تدابير للوقاية من الاطلاع غير المشروع على المعلومات والتلاعب بالسوق.

ولجأت مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف، وفق مصادر هسبريس، إلى تعبئة قدراتها المعلوماتية لتحليل بيانات واردة من أجهزة رقابة مالية شريكة في الخارج، خصوصا في أوربا ودول جنوب شرق آسيا، همت رجال أعمال مغاربة وزوجاتهم وأبنائهم تورطوا في استعمال محافظ عملات مشفرة في تحويل أموال من المغرب خارج القنوات البنكية ومظلة سلطة الصرف، موضحة أن التدقيق في قيمة نفقات أجراها عدد منهم بعملات مثل “بينانس” فاجأ المراقبين، خصوصا أن هذه العملات ما زالت موضوع منع من الحيازة والتداول في المملكة.