أصدرت الوكالة الفيدرالية لمصايد الأسماك وعلوم المحيطات في روسيا إعلانًا لشركات الصيد البحري للتقدم بطلبات تخصيص حصص الصيد في الجزء الأطلسي من المياه المغربية، بما يشمل أسماك السردين والماكريل والأنشوبة، وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة مع حكومة المملكة المغربية للتعاون في مجال الصيد البحري بتاريخ 17 من شهر أكتوبر الماضي.

وجاء في الإعلان الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية أن الوكالة سالفة الذكر تقوم بتوزيع حصص صيد الموارد البيولوجية المائية الممنوحة للاتحاد الروسي في مناطق سريان الاتفاقيات الدولية للاتحاد الروسي في مجال الصيد والحفاظ على الموارد البيولوجية المائية، لممارسة الصيد الصناعي أو الصيد الساحلي، تنفيذًا للائحة الوكالة وقواعد توزيع حصص صيد الموارد البيولوجية المائية.

وأضاف الإعلان: “في الفترة من 12 يناير إلى 30 يناير 2026 (15 يوم عمل) ستقوم وكالة الصيد الروسية باستقبال طلبات تخصيص حصص صيد الأسماك السطحية (السردين، الساردينيلا، الماكريل، الستافريد، الأنشوجة) الممنوحة للاتحاد الروسي في إطار الاتفاق الموقع مع المغرب، لممارسة الصيد الصناعي أو الصيد الساحلي، بين الأشخاص المشار إليهم في الجزء 3 من المادة 16 من القانون الفيدرالي رقم 166 الصادر بتاريخ 20 دجنبر من العام 2004”.

وتابع المصدر ذاته: “يجب على المتقدمين تقديم الطلبات إلى الوكالة الفيدرالية لمصايد الأسماك، وفقًا لنموذج طلب توزيع حصص صيد الموارد البيولوجية المائية الممنوحة للاتحاد الروسي في مناطق سريان الاتفاقيات الدولية في مجال الصيد والحفاظ على الموارد البيولوجية المائية، لممارسة الصيد الصناعي أو الصيد الساحلي”، وزاد: “ويُقدَّم الطلب في حالة انتهاء مدة العقود الخاصة بتخصيص حصص صيد الموارد البيولوجية المائية الممنوحة للاتحاد الروسي في مناطق سريان الاتفاقيات الدولية في مجال الصيد والحفاظ على الموارد البيولوجية المائية، والمعتمدة بقرار وزارة الزراعة الروسية بتاريخ 8 مايو 2019 رقم 247، بشأن اعتماد نماذج طلبات توزيع حصص صيد الموارد البيولوجية المائية”.

ونبَّهت الوكالة الروسية ذاتها إلى أن “تقديم معلومات غير صحيحة أو مشوهة من قبل المتقدم، وفقًا للفقرة ‘أ’ من البند 26 من القواعد، يشكل سببًا لرفض توزيع حصص صيد الموارد البيولوجية المائية الممنوحة للاتحاد الروسي في مناطق سريان الاتفاقيات الدولية للاتحاد الروسي في مجال الصيد والحفاظ على الموارد البيولوجية المائية”، وأكدت أن “الأشخاص الذين سيتم توقيع العقود معهم لتخصيص حصص صيد الموارد البيولوجية المائية، بناءً على نتائج حملة الطلبات، ملزمون بالامتثال لقواعد الصيد السارية في الجزء الأطلسي من المسطحات البحرية، حيث تمارس المملكة المغربية حقوقها السيادية وسلطتها القضائية”.

وفي منتصف أكتوبر الماضي وقّع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ورئيس الوكالة الفيدرالية الروسية لمصايد الأسماك، إيليا شيستاكوف، اتفاقًا جديدًا للتعاون في مجال الصيد البحري، يمتد لمدة أربع سنوات، ويحدد الأطر القانونية التي تتيح لأسطول الصيد الروسي ممارسة أنشطته في المياه المغربية.

وينص هذا الاتفاق الجديد على تحديد كميات الأسماك المسموح بصيدها في المياه المغربية، وكذا مناطق الصيد، إلى جانب مقتضيات أخرى تهم حماية النظام الإيكولوجي البحري ومكافحة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم، إضافة إلى التنصيص على تعزيز التعاون العلمي والتقني بين الجانبين من خلال برامج مشتركة للبحث في الموارد البحرية.