نقاش "انقطاع الأدوية" يعود للواجهة

مصدر الصورة

ينبعث من جديد نقاش “انقطاع الأدوية” مع توصية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بمعية الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بإنشاء “لجنة مشتركة” للرصد الاستباقي لوضعية توفر الأدوية الأساسية، واستباق مخاطر الانقطاع.

وضمن ما جاء في بيان للوكالة عقب اجتماع مشترك، في الأسبوع الماضي، مع الفيدرالية المغربية للصناعة والابتكار الدوائي (FMIIP)، والجمعية المغربية للأدوية الجنيسة (AMMG)، ومقاولات الأدوية بالمغرب (LEMM)، ومجلس هيئة الصيادلة الصناع والموزعين (COPFR)، أن اللقاء عرف “دراسة وضعية توفر الأدوية الأساسية، وكذا آليات الوقاية من انقطاعات التزويد، في سياق يتسم بتوترات في سلاسل الإمداد ذات طابع دولي، تؤثر على سلاسل الإنتاج والتوزيع”.

وقال أمين بوزوبع، الكاتب العام للكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إن “أكثر من 50 بالمائة من الأدوية التي تتعرض للانقطاع لها بدائل متوفرة في السوق الوطنية، وهو ما يستوجب مراجعة السياسة الدوائية لتفعيل إجراء حق استبدال الدواء من طرف الصيدلاني”.

وأضاف بوزوبع لهسبريس أن “تنزيل إجراء حق الاستبدال، المعمول به دولياً، يتطلب إطاراً تشريعياً وقانونياً لترخيصه، وهو كفيل بمفرده بخفض مستويات انقطاع الأدوية في المغرب إلى أدنى مستوياتها الممكنة وتأمين احتياجات المواطنين”.

وأورد المتحدث ذاته أن “هناك خلطا بين الانقطاع وبين ظاهرة سحب الأدوية؛ فالمرسوم الوزاري المتعلق بتحديد الأسعار يخفض باستمرار أثمان الأدوية الرخيصة (أقل من 20 درهماً) والخاصة بالأمراض المزمنة، ما يجعل كلفة إنتاجها تتجاوز سعر بيعها”.

وتابع الكاتب العام للكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب: “هذا الوضع يضطر المصنعين لسحب الأدوية الرخيصة لتفادي الخسارة، ما يدفع المواطن إلى اقتناء أدوية بديلة غالية جداً، لذا يجب عدم مراجعة أسعار الأدوية التي تقل عن 150 درهماً لضمان استمرار وفرتها”.

وختم بوزوبع بالإشارة إلى “عدم استدعاء نقابات الصيادلة كعنصر أساسي في اللجنة المعنية، رغم أن السلسلة الدوائية تتكون من المصنعين والموزعين والصيادلة، وهم من يدقون ناقوس خطر الانقطاع عادة”، حسب تعبيره.

من جهته يرى علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن الإشكالية “تكمن في غياب التدبير الاستباقي الفعال؛ فعندما يسجل الخصاص نسبة 10 بالمائة فقط نجد أن الوزارة والجهات المعنية لا تتحرك إلا بعد تفاقم الوضع، خاصة أن وزارة الصحة تمتلك كافة المعطيات حول عدد المرضى والاستهلاك الوطني، ما يفرض توفير مخزون احتياطي كافٍ”.

وأضاف شتور لهسبريس أن انقطاع الأدوية، خاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة، “يمثل تهديداً مباشراً للصحة العامة التي نعتبرها خطاً أحمر”، خاصة مع تلقي جامعته باستمرار شكايات من المواطنين الذين يواجهون صعوبات بالغة في إيجاد أدويتهم بالصيدليات، “ما يضطر الصيدلاني أحياناً لاقتراح بدائل قد لا تتناسب مع الحالة الصحية للمريض”.

وينصب تركيز حماة المستهلك، وفق المتحدث ذاته، في “حماية الطبقة الهشة التي لا تملك الإمكانيات المادية أو العلاقات لتوفير الدواء من مصادر أخرى”، وزاد: “هؤلاء المواطنون يعتمدون كلياً على الصيدليات العمومية، وعند غياب الدواء يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع خطر تدهور حالتهم الصحية دون أي سند”.

وطالب الفاعل المدني نفسه الوزارة المعنية وكافة المسؤولين باعتماد “إستراتيجية واضحة تضع صحة المريض فوق كل اعتبار، وتضمن استمرارية التموين، إذ يجب أن يكون التفكير منصباً على إنقاذ الأرواح وتسهيل وصول الفئات الفقيرة إلى الدواء”.