شهدت جلسات محاكمة الدركيين في ملف “إسكوبار الصحراء” المتابعين في قضية ” توقيف سيدة على مستوى سد قضائي، مرافعة قوية للدفاع ركزت على تفكيك عناصر الجريمة كما صاغتها جهة الاتهام، معتبرة أن الملف يشوبه تناقض واضح في الوقائع والتصريحات، مقابل انسجام وتناسق في أقوال ضباط الشرطة القضائية.

وأكد الدفاع أن الحديث عن “عمل تحكمي” لا يستند إلى وقائع ثابتة ولا إلى قرائن قانونية، مشددا على أن الدركيين المتابعين لا تربطهم أي علاقة بسامية موسى ولا بالبعيوي أو شقيقه، لا من قريب ولا من بعيد، وهو ما أكدته تصريحاتهم منذ بداية البحث إلى نهايته.

وأوضح الدفاع أن ظهور اسم سامية موسى في الملف جاء بشكل مفاجئ، رغم عدم وجود أي واقعة موثقة أو شكاية أو تسجيل صوتي يعود إلى سنة 2013 أو حتى 2022، متسائلا عن مصدر الأسئلة التي وجهتها الضابطة القضائية لها حول أحداث لم يسبق أن صرحت بها أو اشتكت بشأنها.

واعتبر أن استحضار وقائع غير مثبتة، ولم تكن موضوع تظلم أو شكاية، يطرح علامات استفهام حول منهجية البحث.

وفي تفصيله للوقائع، أبرز الدفاع أن الدركي أيوب هو من أوقف السيارة بشكل روتيني بسبب عدم احترام حزام السلامة، وأن المتهم حميد لم يكن حاضرا آنذاك، فيما كان معزوزي مسؤولا عن السد القضائي دون علم مسبق بهوية الركاب أو السيارة.

وأضاف أن السيدة المعنية امتنعت عن الإدلاء بهويتها ورفضت أداء المخالفة، مدعية أنها زوجة شخصية معروفة، ما خلق حالة توتر واستدعى، وفق القانون، إشعار الرؤساء التسلسليين.

وشدد الدفاع على أن الاتصال بالرئيس المباشر إجراء قانوني وواجب مهني في مثل هذه الحالات، نافيا وجود أي اتصالات سابقة أو لاحقة توحي بوجود تنسيق أو نية تحكم.

وأكد الدفاع أيضا أن انتقال الضباط لا يتم بشكل اعتباطي، بل وفق مساطر دقيقة تتضمن التوقيت، والأوامر، والعمليات المنجزة، وهو ما تم إثباته عبر ورقة العمل المدلى بها للمحكمة.

وفيما يتعلق بمدة التوقيف، أوضح الدفاع أن السد القضائي محدد زمنيا من السادسة مساء إلى منتصف الليل، وأن أي حديث عن مباشرة العمل بعد ذلك التوقيت غير صحيح.

وأوضح المتحدث عينه أنه بحضور الرئيس منير نفيس، تم إنهاء التدخل وإخلاء سبيل المعنيين دون تحرير أي محضر مخالفة أو إهانة، متسائلا: “هل من يقوم بعمل تحكمي يسارع إلى إشعار رؤسائه؟”.

وتوقف الدفاع عند ما وصفه بتناقضات تصريحات المشتكيتين، خاصة فيما يتعلق بالأشخاص والسيارات والوثائق وجوازات السفر، مقابل غياب شاهد محايد اعتبره أساسيا، ويتعلق الأمر بسائق السيارة المكتراة، الذي لو تم الاستماع إليه – حسب الدفاع – لأكد صحة رواية الدركيين.

واستند الدفاع إلى الفصل 64 المتعلق بإجراءات التفتيش في حالة انعدام الهوية ووجود الشك، معتبرا أن تفتيش السيارة كان إجراء قانونيا ومشروعا، وأن الكاميرات الصدرية للدركيين كانت تسجل كل ما وقع، ولو ثبت أي تجاوز لتم توثيقه.

وفي ختام مرافعته، أشار الدفاع إلى أن البحث في شبهة تبييض الأموال لم يسفر عن أي دليل يدين المتهمين، إذ لم يثبت امتلاكهم أو عائلاتهم لأي عقارات أو ممتلكات غير مشروعة، مؤكدا أن مداخيلهم تقتصر على أجورهم، مشيرا إلى أن تنازل سامية ووالدتها عن المتابعة، دليلا إضافيا على غياب القصد الجنائي.