أكدت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية وجود مفاوضات مع المملكة المغربية من أجل مراجعة التعريفات الجمركية المطبقة على المنتجات الزراعية، حسب ما ورد في جواب كتابي عن سؤال برلماني توجه به فابيان هاملتون، عضو مجلس العموم عن حزب العمال، إلى الوزارة ذاتها حول تقييم المزايا المحتملة لإلغاء حصص التعريفات الجمركية على المنتجات المغربية الطازجة في الأوقات التي لا تكون فيها هذه المنتجات في موسمها ببريطانيا.

وأكد الجواب الذي حمل توقيع كريس براينت، وزير الدولة المكلف بالتجارة والأعمال، واطلعت عليه هسبريس، أن “توسيع نطاق وصول الطماطم إلى السوق البريطانية يعد أولوية بالنسبة للمغرب، فيما يعتبر هذا المنتج من بين عدد من المنتجات التي يجري النظر فيها ضمن المفاوضات”، مشددًا في الوقت ذاته على أن “أي اتفاق نهائي يجب أن يُحقق فوائد للشركات والمستهلكين في بريطانيا”.

تعليقًا على ذلك قال أحمد الفال محمد، مندوب الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر بجهة الداخلة وادي الذهب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الجودة والسمعة اللتين يتمتع بهما المنتج الزراعي المغربي فتحتا له آفاقًا كبيرة في عدد من الأسواق، بما فيها السوق البريطاني الذي أصبح يعادل في حجمه أسواق الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف الفاعل المهني ذاته أن “مراجعة التعريفات الجمركية في اتجاه الخفض كانت دائمًا مطلب المنتجين والمصدرين لتعزيز قوة المنتج المغربي في سوق بريطانيا، وإذا تحقق ذلك سيكون مكسبًا كبيرًا للقطاع الفلاحي لبلادنا”.

وأكد المتحدث أن “بريطانيا سوق تنافسي مهم يُقبل مستهلكوه على نوع خاص من المنتجات الفلاحية المغربية، خاصة الطماطم”، مسجلاً أن “جهة الداخلة على سبيل المثال تصدر إلى هذا السوق، ومع وجود برنامج غرس 1500 هكتار وتشييد ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيتحول إلى منصة لوجستية مهمة، ستساهم بكل تأكيد في تعزيز الصادرات الزراعية من الأقاليم الجنوبية إلى الأسواق الأخرى، بما فيها السوق البريطاني”.

وفي سياق متصل أوضح علي بيدا، منتج ومصدر للخضر والفواكه بالأقاليم الجنوبية، أن “المغرب قطع أشواطًا كبيرة في توريد المنتجات الفلاحية إلى بريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي وتوقيعها اتفاقية الشراكة الإستراتيجية مع الرباط، فيما تعزز هذا التوجه بشكل كبير إثر المشاكل بين المغرب وبروكسل حول منتجات الصحراء المغربية”.

وأضاف بيدا في تصريح لهسبريس أن “المشاكل مع بروكسل قبل أن يتم حلها ساهمت في اندفاع المنتجين والمصدرين المغاربة نحو السوق البريطاني”، مشددًا على أن “المطلوب اليوم من هذه المفاوضات هو أن لا تسير في اتجاه فرض قيود على ولوج المنتج الفلاحي المغربي إلى هذا السوق”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “المصدرين اليوم في موقع قوة داخل السوق البريطاني رغم وجود منافسة برزت مؤخرًا من الهولنديين والإسبان الذين كانوا يتمتعون بامتيازات تفضيلية قبل ‘البريكست’، وبالتالي فإن الجهات المسؤولة في المغرب مُطالبة في إطار عملية التفاوض بالدفع في اتجاه تعزيز المكاسب المغربية في هذا السوق أو على الأقل الحفاظ على الوضعية”.