وضح مصدر مطلع، من داخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن مسودة لمشروع المرسوم المنظم للحركة الانتقالية بالقطاع الصحي بعد تفعيل ورش المجموعات الصحية الترابية، يجري تداولها هي وورقة تقنية مدخل للمشروع على مواقع التواصل الاجتماعي وفي صفوف المجموعات الداخلية الرقمية للمهنيين “تعد (المسودة) قديمة جدا وغير مطروحة حاليا”.

مسودة مشروع المرسوم “المتعلق بالحركة الانتقالية داخل وبين المجموعات الصحية الترابية وبين المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية ومختلف المؤسسات والوكالات والهيئات التي تقع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة”، موضوع التوضيح الرسمي، تتكون، كما طالعت هسبريس، من تسع مواد.

وردا على تساؤلات وجهتها هسبريس بشأن هذا الوثيقة، قال مصدر من داخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إن “هذا المشروع المتداول قديم جدا، ولم يعد مطروحا حاليا”.

وأوضح مصدرنا أن “الكتاب العامين للنقابات تلقوا بطاقة تقنية تتضمن المحاور الكبرى المراد إدراجها في المرسوم من أجل إبداء الرأي”.

في غضون ذلك، أكد مصدر نقابي من نقابة عضو في الحوار القطاعي بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية صحة “الورقة التقنية بشأن إعداد مشروع مرسوم حول تطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية – تدبير الحركة الانتقالية-“، المتداولة حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي، نافيا بدوره صحة المسودة سالفة الذكر.

وقال المصدر ذاته لجريدة هسبريس الإلكترونية: “إلى حدود اللحظة، تم إنجاز مسودة الورقة التقنية فقط، والتي تعتبر مدخلا لمشروع المرسوم”.

وأكد مصدرنا أن “هذه الورقة التقنية لم يتم اعتمادها بعد؛ حيث ينتظرون (وزارة الصحة والحماية الاجتماعية) ملاحظات النقابات عليها”.

ويعد مرسوم الحركة الانتقالية واحدا من بين نصوص قانونية يشكل “تأخرها”، وفق التنسيق النقابي لقطاع الصحة، أحد الأسباب التي تقف وراء عزمه مواصلة الاحتجاج ومقاطعة الحوار القطاعي، حتى استكمال صدورها، رغم تثمينه، مؤخرا، مصادقة الحكومة على أخرى.

وبخصوص ركائز مشروع المرسوم، وفق ما حددته الورقة التقنية المسلمة للنقابات، فإن إعداده يروم تنظيم الحركة الانتقالية لمهني الصحة من خلال تحديد “الإطار القانوني والتنظيمي للانتقالات، ولا سيما انسجام مشروع المرسوم مع مقتضيات القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية”.

كما يرتقب أن يحدد، أيضا، “مبادئ تدبير انتقالات مهنيي الصحة، خاصة اعتماد الشفافية والاستحقاق، وضمان التوفيق والتوازن بين استمرارية المرفق الصحي العمومي وبين الطلبات المشروعة للمعنيين بالأمر”.

فضلا عن ذلك، فإنه يرمي إلى “توضيح أنواع الانتقالات؛ من خلال التنصيص على الحركة الانتقالية داخل المجموعات الصحية الترابية والحركة الانتقالية بين هذه المجموعات، وبين هذه المجموعات والإدارة المركزية وباقي المؤسسات والوكالات والهيئات التي تقع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة”.

وتشمل النقاط التي سيؤطرها مشروع المرسوم، موضوع انتظار المهنيين، كذلك، “حكامة تدبير الحركات الانتقالية الدورية، بموجب قرار لوزير الصحة والحماية الاجتماعية”، وصولا إلى “آليات التتبع والرقابة، عبر إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية لتتبع المناصب والانتقالات، وتحديد كيفية تأليفها وسيرها بما يضمن النجاعة والشفافية”.