كشف مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة عن توجهات “صارمة” تهدف إلى إعادة صياغة ملامح المهنة في المغرب، واضعا “فيتو” على ولوج من تجاوزوا سن الأربعين، مع فرض قيود غير مسبوقة تمنع المحامين من ممارسة أي شكل من أشكال الاحتجاج أو التوقف عن العمل داخل ردهات المحاكم.

وأقر مشروع القانون الذي اطلعت عليه “العمق”، شرطا جديدا يمنع الراغبين في ولوج المهنة ممن تجاوزوا سن الـ 40 عاما من الترشح، حيث حددت المادة 5 السن ما بين 22 و40 سنة كحد أقصى لإجراء مباراة الولوج.

ولم يقف التشدد عند تسقيف السن فحسب، بل تم استبدال “نظام الامتحان” بـ “نظام المباراة”، في مسعى صريح للتحكم في أعداد الوافدين الجدد، كما تم رفع سقف المؤهل العلمي حيث اشترط مشروع القانون، الحصول على شهادة الماستر أو ما يعادلها بدلا من الإجازة.

وبموجب المشروع، لن يصبح الناجح في المباراة محاميا مباشرة، بل سيكتسب صفة “طالب بالمعهد” لمدة سنة كاملة من التكوين النظري. تليها فترة تمرين تمتد لـ 24 شهرا، موزعة بين المكاتب المهنية والإدارات العمومية، ولا تنتهي إلا باجتياز “امتحان نهاية التمرين” للحصول على شهادة الكفاءة.

كما أشار المشروع إلى أنه لا يقيد الطالب الذي أنهى فترة التكوين بالمعهد في لائحة التمرين إلا بعد أداء واجب الانخراط في الهيئة وأداء اليمين، كما فرض القانون الجديد “التكوين المستمر” كإلزامية مهنية، معتبرا أي إخلال به بمثابة خطأ مهني يستوجب المحاسبة.

وحملت المادة 50 مقتضيات من شأنها أن تثير غضب أصحاب البدلة السوداء، حيث تنص على الحظر الكلي والبات لاتفاق المحامين على التوقف عن تقديم المساعدة القضائية أو مقاطعة الجلسات والإجراءات تحت أي ظرف.

ولم يكتف المشروع بذلك، بل منع صراحة تنظيم الوقفات الاحتجاجية أو رفع الشعارات داخل فضاءات المحاكم تزامنا مع انعقاد الجلسات.

وتأتي هذه المستجدات، حسب مذكرة تقديم المشروع، سعيا للارتقاء بمعايير ممارسة المهنة وتأهيل المحامين لمواكبة التحولات الدولية، وأيضا اعتبارا لكون مهنة المحاماة تحظى بمكانة كبيرة داخل منظومة العدالة باعتبارها الضامن الأساسي لأهم حق من الحقوق التي يكفلها الدستور للمتقاضين وهو الحق في الدفاع الذي يعتبر أهم شروط المحاكمة العادلة.