أبدى المرصد المغربي لحماية المستهلك، اليوم، استياءه العميق واستنكاره الشديد لما أسماه “التصرف التعسفي” الصادر عن وكالة البنك الشعبي بسيدي سعيد بمدينة مكناس تجاه أحد الطلبة المغاربة، الذي منع من سحب حوالة مالية رغم إبرازه لوصل تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

واعتبر المرصد في بيان له اطلعت عليه “العمق”، أن هذا السلوك “يشكل مساسا صريحا بحقوق المستهلك وتشكيكا غير قانوني في وثائق رسمية للدولة”، مضيفا أن ما قامت به الوكالة البنيكة “لا يمكن اعتباره مجرد خطأ إداري، بل هو ممارسة مرفوضة قانونيا وأخلاقيا، لما تحمله من تقليل من قيمة الوثائق العمومية وإضرار مباشر بمصالح المواطنين، خاصة في ظروف اجتماعية ومالية حساسة”.

وأشار البيان إلى أن تصرف الوكالة يعد خرقا صريحا لمجموعة من المقتضيات الدستورية والقانونية، منها الفصل 6 من دستور المملكة المغربية، والقانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والقانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك، إلى جانب القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وسجل المرصد الحقوقي مجموعة من الخروقات، منها التشكيك في مؤسسة سيادية مثل المديرية العامة للأمن الوطني، وتقصير إدارة الوكالة في معالجة السلوك التعسفي، والضرر المادي والنفسي الذي لحق بالطالب المتضرر، مشدداً على أن هذه الممارسات تمس بالحق في الكرامة والأمن المالي والاستقرار النفسي للمواطنين.

وطالب الإدارة المركزية لمجموعة البنك الشعبي بفتح تحقيق إداري عاجل وترتيب الجزاءات القانونية والتأديبية اللازمة في حق المسؤولين عن هذه الواقعة، ودعا والي بنك المغرب للتدخل الصارم لردع مثل هذه الممارسات التي تضر بثقة المواطنين في القطاع البنكي.

وأكد المرصد تضامنه الكامل مع الطالب المتضرر واستعداده لمؤازرته في سلك جميع المساطر القانونية والقضائية والإدارية اللازمة لجبر الضرر، مشدداً على أن كرامة المواطن وحجية الوثائق الرسمية للدولة خطوط حمراء لا تقبل العبث أو الاجتهادات الفردية خارج إطار القانون.