استنكرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل انتشار منصات تداول وهمية ونشاط الإرشاد المالي غير المرخص، محذرة المستثمرين والعموم من المخاطر التي قد تهدد أموالهم وتقوض نزاهة السوق المالية.

وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أن توصيات شراء أو بيع الأسهم المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو مجموعات المراسلة الفورية، وإن بدت ظاهريًا نزيهة، تشكل ممارسة غير قانونية للإرشاد المالي، وتخضع للقانون رقم 19.14 الذي يشترط الترخيص الرسمي من الهيئة لضمان كفاءة المرشد ونزاهته وحماية المستثمرين.

كما نبهت الهيئة إلى منصات تداول احتيالية تقدم وعودا بأرباح مرتفعة وسريعة، وقد ينتحل مشرفوها صفة مهنيي السوق لكسب ثقة المستثمرين.

وشددت الهيئة على أنه غالبا ما تعمل هذه المنصات عبر الإعلانات الكاذبة، وحث المستثمرين على إيداع مبالغ أولية، وعرض أرباح وهمية، ثم منع عمليات السحب قبل أن تختفي نهائيا.

وأكدت الهيئة أن بعض منصات تداول الذهب والعملات وغيرها لا تخضع لمراقبتها، وأن مكافحة الاحتيال فيها تدخل ضمن نطاق القانون العام، محذرة من أن ممارسة نشاط الإرشاد المالي بدون ترخيص أو نشر معلومات مضللة يعرض مرتكبيها لعقوبات جنائية تشمل السجن والغرامات.

ودعت الهيئة المستثمرين إلى اليقظة والتحقق من مصداقية المصادر، ومراجعة اللائحة الرسمية للمرشدين الماليين على موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أنها تعمل على إنشاء آلية رقمية للتوعية والتحسيس بمخاطر الاحتيال، إضافة إلى البوابة الرقمية “لنفهم سوق الرساميل” المتاحة للجميع لفهم مفاهيم الاستثمار وسير السوق.