سجلت الصادرات الإسبانية نحو المغرب تراجعا بنسبة 4.1 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي، في وقت حققت فيه التجارة الخارجية للجارة الشمالية أفضل أداء تاريخي لها لهذا الشهر على المستوى العالمي، وذلك وفق بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والمقاولات الإسبانية نشرت أمس الاثنين.

وتفيد المعطيات الرسمية بأن شبح السنة التجارية السيئة لإسبانيا بدأ يتبدد تدريجيا بعد شهر غشت الذي وصف بالسلبي جداً، حيث استعادت تدفقات السلع عافيتها لتبلغ في أكتوبر 36.433 مليون يورو، ما يمثل ارتفاعاً عاماً بنسبة 3.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، محققة بذلك نمواً يفوق المسجل في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي.

وتباينت أرقام المعاملات التجارية الإسبانية حسب الوجهات الجغرافية، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه التدفقات نحو بولندا والبرتغال وفرنسا، اتجهت الصادرات نحو الانخفاض بالنسبة لبلجيكا والمغرب، كما انخفضت الشحنات نحو الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 12.1 بالمائة متأثرة بالرسوم الجمركية، وتراجعت كذلك نحو أمريكا اللاتينية.

ويؤكد إغناسيو دي لا توري، كبير الاقتصاديين في “أركانو بارتنرز”، أن سنة 2025 لم تكن سنة رائعة للقطاع الخارجي في ظل عدم اليقين الجمركي وتباطؤ اقتصاد منطقة اليورو، مشيراً إلى أن بيانات شهر واحد لا تغير الاتجاه العام، رغم التوقعات بتحسن الطلب والإنتاج الصناعي في 2026.

ويعتمد هذا الأداء القياسي لمدريد بشكل أساسي على التجارة مع أوروبا التي باتت تستحوذ على 73.8 بالمائة من الصادرات، مما مكن إسبانيا من تحقيق فائض تجاري مع دول الاتحاد، بينما في المقابل ارتفع العجز التجاري مع الدول غير الأعضاء في التكتل الأوروبي ليصل إلى 64.536 مليون يورو في الحصيلة التراكمية، بزيادة تقارب 5000 مليون مقارنة بالعام الماضي.

وزادت الواردات الإسبانية بإيقاع أسرع من الصادرات بنسبة 4.9 بالمائة لتصل إلى 41.126 مليون يورو، مما أبقى الميزان التجاري عاجزاً، رغم تسجيل مؤشرات إيجابية تمثلت في انخفاض عجز الطاقة بنسبة 55 بالمائة بفضل تراجع الواردات الطاقية وسياق ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار وانخفاض أسعار النفط والغاز في الأسواق.