علمت جريدة العمق المغربي من مصادر جيدة الاطلاع أن عمال العمالات والأقاليم بجهة الدار البيضاء–سطات أصدروا، خلال الآونة الأخيرة، سلسلة من قرارات الهدم في حق عدد من المرافق العمومية التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على السلامة العامة، بسبب تهالك بناياتها وتهديدها بالانهيار في أي لحظة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن السلطات العمالية والإقليمية، وبناء على معطيات وتقارير تقنية دقيقة، قررت هدم مجموعة من الأسواق التجارية ودور الشباب بعدد من الجماعات الترابية، عقب التأكد من أن حالتها البنيوية لم تعد تستجيب لشروط السلامة، وأن استمرار استغلالها يشكل تهديدا مباشرا لسلامة المرتفقين والعاملين بها.

وفي هذا السياق، أفادت المصادر أن السلطات المختصة، بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، شرعت في إشعار التجار بضرورة إفراغ السوق التجاري الكائن بشارع عبد الله الشفشاوني بمنطقة الحي الحسني، وذلك تمهيدا لهدمه. وتشمل هذه الإجراءات جميع التجار، من بينهم باعة الدجاج وعدد من الحرفيين الذين يزاولون أنشطتهم داخل السوق.

وأكدت المصادر أن قرارات الهدم الصادرة في حق هذه المرافق العمومية استندت إلى تقارير تقنية أعدها خبراء مختصون، رصدت اختلالات جسيمة وملاحظات سلبية تتعلق بسلامة البنايات المعنية، من بينها تشققات بنيوية وتدهور واضح في الأساسات.

وأضافت أن السلطات سبق لها أن طالبت مكتري المحلات بالفضاءات التجارية التابعة لجماعة برشيد، وغيرها من الجماعات، بإخلاء هذه المرافق تفاديا لأي مخاطر محتملة.

وأشارت المصادر إلى أن عددا من قرارات الهدم همّت أيضا دور الشباب ومراكز تابعة للتعاون الوطني، وهي مرافق عمومية ذات طابع اجتماعي وثقافي.

وأكدت في المقابل أن هذه المنشآت سيتم إعادة إحداثها وبناؤها من جديد وفق معايير حديثة للسلامة والجودة، داخل دوائر أخرى تابعة لنفس الجماعات الترابية، بما يضمن استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين في ظروف آمنة.

هذا، سبق وأن عقد والي جهة الدار البيضاء–سطات، محمد امهيدية، اجتماعا عاجلا مع عمال العمالات والأقاليم بالجهة من أجل تدارك وضعية البنايات الآيلة للسقوط، وذلك تزامنا مع الأحداث التي عرفتها مدينة فاس، وأيضا النشرات الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وأعطى الوالي توجيهات صارمة إلى السلطات العمالية والإقليمية بالجهة من أجل الشروع في تنفيذ قرارات هدم سابقة وحالية بعدد من المرافق العامة التي تهدد سلامة القاطنين بها والمرتفقين أيضًا.

وتسعى السلطات المحلية من خلال هذه التحركات المكثفة إلى تسريع وتيرة العمل وتجاوز المقاربات التقليدية في التعاطي مع هذا الملف الشائك، الذي بات يوصف في الأوساط الإدارية والتقنية بـ”القنبلة الموقوتة” التي تهدد سلامة المواطنين.

وتندرج هذه القرارات، بحسب المصادر، في إطار مقاربة وقائية تعتمدها السلطات المحلية لحماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز شروط السلامة داخل الفضاءات العمومية، خاصة في ظل تقادم عدد من البنايات التي شُيّدت منذ عقود دون أن تخضع لأشغال صيانة أو تأهيل شاملة.