خلّفت التصريحات الصادرة عن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال حلوله بمجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفهية يوم الاثنين، نقاشا وسط مهنيي قطاع النقل الطرقي، خصوصا تلميحه إلى التوجه لتقنين النقل بواسطة التطبيقات الذكية مستقبلا لمواكبة التحولات العالمية.

وقال وزير الداخلية، في معرض جوابه بمجلس النواب: “غدا، ستكون هناك تطبيقات، فلا يمكن عدم مسايرة العصر”، مشددا على أن “قطاع سيارات الأجرة ينبغي أن يتنظم في إطار مقنن وصالح لجميع مناطق المغرب”.

سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل الداعمة لاستعمال هذه التطبيقات الذكية في النقل، اعتبر أن ما جاء على لسان وزير الداخلية “يشكل حسما نهائيا لملف ظل عالقا لسنوات طويلة؛ وهو الملف الذي كانت النقابة الديمقراطية للنقل الجهة النقابية الوحيدة في المغرب التي دافعت عنه باستمرار وناضلت من أجل تقنينه وحمايته، إلى أن تم اليوم بلوغ هذه المرحلة المفصلية”.

وأكد فرابي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأولوية القصوى “يجب أن تُمنح للسائقين المهنيين العاملين فعليا في هذا القطاع منذ سنوات، والذين ناضلوا وتحملوا المخاطر واشتغلوا في ظروف صعبة، وساهموا في استمرارية هذا النشاط وتطويره، واستجابوا لحاجيات المواطنين، واحترموا التزاماتهم؛ بما في ذلك أداء الضرائب على الدخل طيلة سنوات اشتغالهم”.

وشدد الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل على أن أية عملية تقنين “لا يمكن أن تتم دون إدماج مباشر لهؤلاء السائقين في منظومة الترخيص، بعد التأكد من مهنيتهم، سواء عبر النقابة الممثلة لهم أو عبر الشركات العاملة في القطاع، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إقصاؤهم أو تجاوزهم”.

ولفت الفاعل النقابي نفسه إلى أن فتح باب التراخيص أمام فئات جديدة يجب أن يتم “بعد إدماج العاملين الحاليين أولا، ثم بعد ذلك يمكن اعتماد دفتر تحملات واضح يخضع له كل من يرغب في الالتحاق بالقطاع مستقبلا”.

من جهته، اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن ما جاء على لسان وزير الداخلية هو “واقع وتشخيص واقعي مبني على معطيات عديدة”، موردا بأنهم كمهنيين ينددون بالاختلالات البنيوية الهيكلية التي لا بد من معالجتها.

وأبرز شعون، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “مع كل المتغيرات المجتمعية وما يعرفه القطاع من تطور، حان الوقت بأن يجد قطاع النقل لسيارات الأجرة مكانته الطبيعية والرئيسية”.

وبخصوص ما ذهب إليه لفتيت حول مستقبل النقل بواسطة التطبيقات الذكية، شدد الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط على أنهم كمهنيين ليسوا ضد استعمال التطبيقات الذكية في النقل؛ بل يجب أن تكون مقننة في إطار سيارات الأجرة.

وقال المتحدث نفسه: “لن نسمح بأن يكون هناك تقنين للتطبيقات الذكية في النقل ويتم استعمالها في السيارات الخاصة؛ لأن هذا الأمر سيضرب كل القوانين المنظمة لقطاع النقل بالمغرب، وسيجهز على مكتسبات المهنيين الذين يعانون من الاختلالات وعدم التدخل لتنظيم القطاع”.

وعرج شعون على الاختلالات التي يعرفها القطاع، محملا المسؤولية إلى السلطات الحكومية المتعاقبة ومعها وزارة الداخلية، على اعتبار أنها صاحبة إصدار القرارات التي يتم تطبيقها من لدن المهنيين بشكل أحادي وعشوائي في غياب قانون ينظم القطاع.