فضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت “بعض الفاعلين المستفيدين من الوضعية الحالية لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب”، الذين يخوضون “مقاومة للتغيير” (…) مازالت “تعرقل عددا من مبادرات الإصلاح بهذا الخصوص”، في وقت سجّل “عدم رضا فئة عريضة من المرتفقين بشأن نوعية وجودة الخدمات المقدمة، وغياب التوازن بين العرض والطلب في عدة مناطق”.

وأورد لفتيت، خلال حلوله في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن وزارته أطلقت خلال السنة الجارية “دراسة إستراتيجية معمقة تروم رصد وتشخيص مكامن الخلل، وتقديم الاقتراحات المستقبلية الكفيلة بتجاوزها وبتطوير وتنظيم المجال”، مردفا: “بعد الانتهاء من مرحلتي التشخيص المعمق لوضعية القطاع ودراسة تجارب دولية يعمل حاليا الخبراء المكلفون بإنجاز الدراسة على تحديد السيناريوهات والتوصيات الممكن اعتمادها لإصلاح وتطوير منظومة سيارات الأجرة ببلادنا”.

ورغم ما وصفها بـ”النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها بفضل الإجراءات المتخذة” أكد الوزير وجود “محدودية على مستوى الإطار القانوني المؤطر للقطاع، وهشاشة نموذج استغلال رخص سيارات الأجرة المعتمد، وتعدد المتدخلين والنزاعات بينهم”، بالإضافة إلى “بطء اعتماد سيارات الأجرة على التطبيقات الهاتفية وأنظمة الوساطة وتحديد الموقع لعرض خدماتها، بالموازاة مع تزايد حدة منافسة عدد من ممارسي أنشطة النقل غير المرخص بواسطة التطبيقات الرقمية”.

من جهة أخرى كشف المسؤول الحكومي نفسه أن “العدد الإجمالي لأسطول سيارات الأجرة يبلغ ما يناهز 77 ألفا و200 سيارة أجرة، منها 44 ألفا و650 سيارة أجرة من الصنف الأول (الصنف الكبير)، التي تشتغل بالمجالات الحضرية وشبه الحضرية والقروية، و32 ألفا 550 سيارة أجرة من الصنف الثاني (الصنف الصغير) التي تشتغل حصريا داخل المدن”.

وأشار المتحدث إلى أن “القطاع يشغل ما يناهز 180 ألف سائق سيارة أجرة، ما يبرز الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لسيارات الأجرة”، مسجلا أن “السلطات الإقليمية المشرفة على تنظيم هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، بمواكبة من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، عملت على تنفيذ عدد من الإجراءات والتدابير في إطار خارطة طريق مندمجة”.

وتركز هذه التدابير، حسب لفتيت، على “تحسين آليات تنظيم وضبط القطاع من خلال تحيين القرارات العاملية التنظيمية المحددة لمساطر تدبير طلبات الترخيص المرتبطة بنشاطات سيارات الأجرة ومواصفات المركبات وشروط استغلالها”؛ ناهيك عن “تكريس مهنية استغلال سيارات الأجرة من خلال حصر استغلال الرخص في السائقين المهنيين، وعدم المصادقة على تفويض الاستغلال بالنسبة إلى أي عقد جديد، أو تجديد عقود الاستغلال بالنسبة للمستغلين غير المهنيين”.

وتطرق وزير الداخلية أيضا إلى “العمل على تحديث أسطول سيارات الأجرة من خلال برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة بصنفيها، الذي مكّن بعد تمديد العمل به لعدة فترات من تجديد 80 في المائة من الأسطول، ومن تقليص متوسط عمر المركبات المستعملة من 25 سنة إلى 8 سنوات”، لافتا إلى أن “هذا البرنامج توقف مرحليا منذ نهاية سنة 2023 إلى حين اتضاح الرؤية بخصوص الآفاق المستقبلية للقطاع”.

ولفت المتحدث ذاته إلى ارتكاز هذه الإجراءات على “الحرص على تحسين جودة خدمات سيارات الأجرة، ولا سيما من خلال تعزيز جهود التحسين والمراقبة، لفرض احترام معايير تقديم الخدمة والتسعيرة المحددة، والتصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والأنشطة المعمول بها وبأخلاقيات المهنة، بحيث تم تسجيل ما يناهز 5000 مخالفة سنة 2025 نتج عنها السحب المؤقت أو النهائي لأزيد من 1500 رخصة ثقة”.

وشدد وزير الداخلية على إدراج رهانات “تعميم برامج التكوين للرفع من كفاءة السائقين المهنيين”، مشيرا في هذا السياق إلى “العمل على تطوير وعصرنة خدمات سيارات الأجرة من خلال تطوير المنظومة المعلوماتية لتدبير سيارات الأجرة وإطلاق خدمات الحجز باعتماد شبابيك ومنصات رقمية”.