حمل المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين وزارة التربية الوطنية مسؤولية فشل مشروع مؤسسات الريادة، مستنكرا ما وصفه بـ “الإقصاء الممنهج والانتقائي” لمؤسسات بعينها من نيل شارة الريادة، ومحذرا من تبعات الاستمرار في نهج “السياسة الإقصائية” التي ستعصف حتما بما تبقى من محطات الموسم الدراسي الحالي.
وتداول المكتب الوطني، بعد وقوفه على “الزخم النضالي” الذي راكمته النقابة عقب ما وصفته بـ “النجاح الباهر” لمؤتمرها الوطني الأول المنعقد يومي 9 و10 دجنبر 2025 ببوزنيقة، في تنامي منسوب الاحتقان داخل المنظومة التربوية، مستهجنا تحول شارة الريادة من آلية للتحفيز إلى “أداة للإحباط والتمييز وإرباك السير العادي للمؤسسات التعليمية”.
وثمن المصدر ذاته انخراط المتصرفين التربويين في البرنامج النضالي التصعيدي منذ أبريل 2025 نتيجة ما اعتبره “انقلاب الوزارة على المنهجية التشاركية”، منددا بالمماطلة في معالجة طعون الحركة الانتقالية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال لسنة 2025، وبحرمان المتصرف التربوي من الحركتين الجهوية والإقليمية.
وشدد المكتب الوطني على أن وحدة الصف تشكل صمام أمان لاستمرار النضال، مجددا تمسكه بالملف المطلبي كاملا غير منقوص، وتشبثه بإقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين لخصوصيتهم المهنية ولتدارك “أعطاب المرسوم 2.24.140″، مؤكدا عزمه مواصلة البرنامج النضالي التصعيدي حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة.
ودعا المكتب، استنادا لمخرجات المؤتمر وما أكده من قوة تنظيمية ومشروعية نضالية، كافة المتصرفات والمتصرفين إلى التعبئة الشاملة ورص الصفوف والاستعداد التام للانخراط في جميع الأشكال النضالية التصعيدية دفاعا عن الإطار، رافعا شعار “ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال”.
يذكر أن التنظيم النقابي ذاته، وفي سياق تدارسه للقضايا ذات الراهنية، أعلن تعازيه الخالصة لأسر ضحايا فاجعتي فاس وآسفي، راجيا للضحايا الرحمة والمغفرة وللمصابين الشفاء العاجل، ومعبرا عن تضامنه المطلق مع المناضلين المتابعين بسبب “نضالهم المشروع”، وفي مقدمتهم نزهة مجدي التي طالب بالإفراج الفوري عنها.
المصدر:
العمق