وحسب الخبراء أنفسهم تشكل العودة إلى الأسعار السابقة تحديا كبيرا للحكومة المغربية، بالنظر إلى صعوبة تحقيق ذلك، وهو ما أكده والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحافية الثلاثاء الماضي.

وقال ياسين اعليا، خبير اقتصادي، إن “معدل التضخم في المغرب شهد سنة 2025 تراجعاً أو تباطؤاً ملموساً في مستوياته مقارنة بالسنة الماضية؛ ففي شهر نوفمبر الأخير سجلت الإحصائيات تراجعاً في الأسعار بنسبة 0.3 بالمائة، رغم أن المعدل السنوي العام مازال يسجل زيادة طفيفة وليس انخفاضاً”.

ويعزى هذا التراجع في التضخم، حسب اعليا ضمن تصريحه لهسبريس، إلى تحسن مؤشرات أسعار المواد الغذائية بفضل تحسن الوضعية الفلاحية في المغرب؛ كما لعب انخفاض أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية دوراً كبيراً، بعدما كانت سبباً رئيساً في استيراد التضخم سنتي 2022 و2023.

وتابع الخبير ذاته: “إن استقرار معدلات التضخم عند مستويات تتجاوز 1% يعني بقاء الأسعار في المستويات القياسية التي وصلت إليها عام 2023. وهذا التباطؤ الحالي لا يمثل انخفاضاً حقيقياً في الأسعار، بل يعبر عن استقرار أو زيادة طفيفة جداً مقارنة بالعام الماضي”.

وعليه، وفق المتحدث، فإن المواطن المغربي لن يشعر فعلياً بتراجع الأسعار إلا في حال تسجيل معدلات تضخم سلبية وكبيرة تتماشى مع الارتفاعات السابقة، مشيرا إلى أن هذا السيناريو يعتبر شبه مستحيل في الواقع الاقتصادي الحالي، نظراً لصعوبة العودة بالأسعار إلى ما كانت عليه.

وأردف اعليا بأنه “حتى في حال حدوث تراجع كبير في الأسعار فإن المسؤولين عن السياسة النقدية، وخاصة بنك المغرب، لن يسمحوا بذلك؛ فالتراجعات الحادة في الأسعار لها آثار سلبية كبيرة على مستويات الإنتاج وعلى تحفيز الاستثمار في البلاد”.

عمر الكتاني، خبير اقتصادي، قال إن “الأسواق تخضع لقاعدة اقتصادية تربط بين مصالح التجار والأسعار؛ فعند ارتفاع تكلفة المواد الأساسية يسارع التجار لرفع الأسعار بحجة موضوعية تتعلق بزيادة تكاليف الشراء، فيما تغيب هذه المرونة عند انخفاض الأسعار العالمية، إذ يمتنع التجار والصناع عن خفض الأسعار محلياً”.

وأضاف الكتاني لهسبريس أن “هذه الظاهرة الاقتصادية معقدة في مجتمعنا الذي لا يستطيع امتصاص آثار التضخم بشكل متكافئ؛ فهناك فئة تمثل 20% لا تتأثر بتغير الأسعار، وفي المقابل تعاني الغالبية التي تمثل حوالي 80%، وتضم الطبقتين المتوسطة والمعوزة، من تداعيات هذا الارتفاع المستمر”.

وتابع الخبير ذاته: “تؤدي الضغوط الاقتصادية إلى انزلاق الطبقة المتوسطة نحو الفقر، ما يولد حالة من الاحتقان والشكوى. أما الطبقة المعوزة فإن تأثرها يتحول أحياناً إلى أشكال من العنف والاحتجاجات في الملاعب والمسيرات، وهي ردود فعل ناتجة عن فقدان الحد الأدنى من المستوى المعيشي”.

وفي سياق متصل بين المتحدث أن الرقابة الضريبية تزداد سنوياً، إذ من المنتظر تطبيق قوانين جديدة عام 2026 تفرض مراجعة أسعار العقارات لضمان حقوق الدولة، معتبرا أن هذا التشدد الرقابي قد يؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية والاستهلاك، بدلاً من تحفيزهما.

وأشار الكتاني إلى “إشكالية الصراع بين مصالح جهاز الدولة ومصالح المجتمع، حيث يبدو أن الدولة تستهلك طاقة تفوق قدرة المجتمع الإنتاجية؛ ما يعني أن الحفاظ على المصالح الامتيازية يجعل الدولة تعيش فوق طاقتها، ما يعمق الفجوة الاقتصادية والاجتماعية في ظل استمرار موجات التضخم”.