دعا المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الحكومة إلى “الكشف عن تصورها بشأن مشاريع المراسيم المتعلقة بتنزيل القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، خاصة ما يتعلق بكيفيات تحديد الحد الأدنى للخدمة في القطاعات الحيوية، حتى لا تتحول مقتضيات القانون إلى منع مبطن من ممارسة هذا الحق”.

واعتبر مجلس المركزية الثالثة على مستوى حجم التمثيلية بالمغرب، في بيان عقب انعقاده أول أمس السبت، أن “أشغال اللجنة التقنية المكلفة بمواصلة الحوار حول أنظمة التقاعد لازالت تراوح مكانها وتتخبط في التشخيص، دون الوصول إلى أية حلول أو اقتراحات عملية”، مؤكدا “رفض الاتحاد العام لأي إصلاح يمس مكتسبات الشغيلة المغربية وحقها في تقاعد كريم”.

كما سجل أعضاء المجلس ذاته “تخلف الحكومة عن عقد جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر الماضي، وإصرار مجموعة من القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية في نهج تغييب الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة لمنشور السيد رئيس الحكومة ومضمون الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي بهذا الشأن”.

ورأى المصدر نفسه أن “عملية تنزيل الإصلاح الوطني لقطاع الصحة من خلال تفعيل المجموعات الصحية الترابية وما رافق ذلك من إجراءات، يتضمن مجموعة من التراجعات عن مضامين الاتفاقات السابقة سواء في إطار الحوار المركزي أو في إطار الاتفاقات القطاعية”.

كذلك، طالب المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بـ”الإسراع في تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بقطاع التربية الوطنية”.

ورفض في سياق متصل “عدم التجاوب الفعلي مع الملفات الأساسية ذات الأثر المالي، وفي مقدمتها التعويض التكميلي لكل الفئات المحرومة منه، والإفراج عن قرار تخفيض عدد ساعات العمل لهيئة التدريس، وعن التعويض عن العمل بالمناطق النائية، وحل ملف الأساتذة المرتبين في الدرجة الأولى ضحايا المادتين 81 و87، وملف ما تبقى من المناصب المالية بخصوص المادة 45 برسم سنة 2025، وملفات كل الفئات المرتبطة بالمواد 89-87-85-82-81-77-45-37، والملفات التي لها علاقة بالصندوق المغربي للتقاعد التي تهم الأساتذة العرضيين سابقا (فوج 2007)، وملف ضحايا النظامين الأساسيين”.

وترحم أعضاء المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب على “أرواح ضحايا فواجع فاس وآسفي، مع تقديم التعازي الصادقة لأسر الضحايا وذويهم، والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين”. وهنؤوا “المنتخب المغربي، بقيادة الإطار الوطني طارق السكتيوي، بمناسبة تتويجه بلقب كأس العرب”.

وكان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة الكاتب العام النعم ميارة، عقد الدورة العادية لمجلسه العام السبت الفائت بمقره المركزي بالرباط تحت شعار “لا ديمقراطية بدون حرية نقابية”.

وأكد ميارة في عرضه التقديمي المتعلق بالسير العام لمختلف الجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات الجهوية والإقليمية، وواقع الحقوق والحريات النقابية، بالإضافة إلى واقع التشغيل والتنمية الاقتصادية، أن “السياق العام الوطني يقتضي تعبئة جميع هياكل الاتحاد وجميع مناضلاته ومناضليه من أجل مشاركة المواطنات والمواطنين، لا سيما فئة الشباب، في الحياة العامة”.

وعدّ أن “المدخل الرئيسي لهذه المشاركة يتمثل في الإقدام على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة لمشاركة الطبقة الشغيلة في صناعة القرار السياسي”.