جدد قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية “دعوته الصريحة والواضحة، بروح وطنية مسؤولة، إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية السياسية الكاملة، والكف عن فرض الأمر الواقع، وذلك عبر السحب الفوري لمشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وإعادته إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول”.

وعبّر القطاع ذاته عن رفضه “بشكل قاطع مشروع القانون 59.24″، مؤكدا “مرة أخرى أنه يشكل انتكاسة حقيقية لمسار الإصلاح، وضربا لمنهجية المقاربة التشاركية، وتكريسا لمنطق الأغلبية العددية في قضايا وطنية كبرى لا تحتمل الإقصاء ولا الاستفراد، بل كانت تاريخيا تستند إلى التشاور والتوافق الوطني”.

وسجّل قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية، عقب اجتماع له لتدارس مستجدات مشروع هذا القانون، “بقلق بالغ، إصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون يكرس التراجع عن عدد من المكتسبات التاريخية للجامعة المغربية، ويمس جوهر استقلاليتها ووظيفتها المجتمعية، من خلال رفضها الممنهج لجميع التعديلات التي تقدم بها الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية”.

وأضاف أن “هذه التعديلات كانت تهدف إلى تحصين الطابع العمومي والديمقراطي للجامعة، وصون حقوق الأساتذة والطلبة والموظفين، وحماية المجانية، وتعزيز حكامة البحث العلمي”.

وأكد المصدر نفسه أن أي “إصلاح لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي يجب أن يستند إلى مقتضيات دستور المملكة، ولا سيما الفصل 31 منه، وإلى القوانين الإطار ذات القوة الإلزامية” في هذا الشأن.

وقد ارتكزت تعديلات فريق “الكتاب” على “صون استقلالية الجامعة العمومية ودمقرطتها، وترسيخ مبدأ التجميع على أساس الانسجام والتكامل، وحماية مجانية التعليم العالي، وتعزيز حكامة منظومة البحث العلمي”.

ومن بين ما صبت إليه هذه التعديلات “تحصين السيادة الأكاديمية الوطنية، عبر التنصيص الصريح على عدم تخويل قرار ‘الاعتراف’ لمؤسسات التعليم العالي الخاص صلاحية تحضير وتسليم شهادات معترف بمعادلتها للشهادات الوطنية، مع إسناد اختصاص إبداء الرأي في اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص وغير الربحية ذات النفع العام إلى اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، وإخضاع الشهادات المسلمة من طرف هذه المؤسسات لتأشير رئيس الجامعة المعين بنص تنظيمي”.

كذلك، هدفت التعديلات إلى “صون استقلالية الجامعة العمومية ووحدتها المؤسسية، من خلال الحذف الكلي لمجلس الأمناء، والمؤسسات الرقمية للتعليم العالي، ومنتدى رؤساء الجامعات، وشبكة رؤساء المؤسسات الجامعية، لما تشكله هذه البنيات من أجهزة موازية تكرس المركزية والوصاية وتفرغ المجالس الجامعية من أدوارها التقريرية”.

وشددت على “تقوية الديمقراطية الجامعية عبر توسيع اختصاصات مجلس الجامعة، وضمان تمثيلية حقيقية للأساتذة الباحثين المنتخبين داخله، من خلال التنصيص على تمثيلية ثلاثة أساتذة عن كل مؤسسة جامعية (بدل تقليصها بشكل نكوصي بتركيبة بيروقراطية يغلب عليها الطابع التعييني) بما يعزز استقلالية القرار الجامعي ويكرس المشاركة الفعلية لمكونات الجامعة”.

ونادى “الكتاب”، عبر تعديلاته، أيضا بـ”حماية الحقوق والحريات الجامعية للطلبة، عبر التنصيص الصريح على حقهم في تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية داخل الفضاء الجامعي، في إطار أندية أو جمعيات مؤسسة بكيفية قانونية، مع إمكانية استفادة هذه الجمعيات من الدعم العمومي، وضمان حق الطلبة في التنظيم والعمل داخل جمعيات أو منظمات تدافع عن مصالحهم”.

كذلك، سعت هذه التعديلات إلى “تأطير مؤسسات التعليم العالي الخاص وغير الربحية ذات النفع العام، عبر إلزامها بالتوفر على هيئة قارة للتدريس تكون أغلبية أعضائها من الأساتذة الباحثين بفئاتهم الثلاث، مع إمكانية الاستعانة بهيئة تدريس إضافية غير قارة تكون أغلبية أعضائها من الحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها، عملا بتوحيد الشروط وضمانا لجودة التكوين والإشراف البيداغوجي والعلمي. وتعزيز الحكامة الأكاديمية داخل هذه المؤسسات، من خلال التنصيص على أن يسيرها مدير من بين أستاذات وأساتذة التعليم العالي، يساعده عدد محدد من النواب وكاتب عام”.