مربو دجاج اللحم يدقون ناقوس الخطر ويحذرون من هيمنة لوبيات الأعلاف والكتاكيت

مصدر الصورة

دقت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ«الاختلالات الخطيرة» التي يعيشها قطاع تربية دجاج اللحم، محذرة من استمرار هيمنة عدد محدود من الشركات الكبرى المنتجة للأعلاف والكتاكيت على مفاصل السوق، في وضع يهدد آلاف المربين الصغار بالإفلاس ويقوض مبدأ المنافسة الحرة.

وأكدت الجمعية، في بلاغ توصلت به جريدة “العمق”، أن قطاعا يعد من بين الأعمدة الأساسية للأمن الغذائي الوطني يشهد، منذ تنزيل أولى تعاقدات مخطط المغرب الأخضر، تفاوتات متزايدة بين الفاعلين، حيث راكمت فئة قليلة أرباحا كبيرة، مقابل تكبد الغالبية الساحقة من المربين خسائر متتالية دفعت بعدد منهم إلى التوقف النهائي عن النشاط.

وأبرز المصدر ذاته أن من بين أبرز مظاهر هذا الاختلال الارتفاع غير المبرر في أسعار الأعلاف المركبة، رغم تراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مع تسجيل تدهور في الجودة، وهو ما فاقم كلفة الإنتاج وأضعف هامش الربح لدى المربين الصغار، الذين وجدوا أنفسهم أمام معادلة اقتصادية مختلة.

وسجلت الجمعية بقلق ما اعتبرته استفادة شركات الأعلاف والكتاكيت من دعم عمومي، خاصة تلك المنضوية تحت لواء الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، دون أن ينعكس ذلك إيجابا على وضعية المربين أو على استقرار أسعار السوق، معتبرة أن هذا الوضع يعمق الإحساس بـ«الغبن» داخل القطاع.

كما حملت الجمعية الجهات الوصية مسؤولية تفاقم الأزمة، في ظل ما وصفته بغياب المراقبة الصارمة والتدخل الفعلي للحد من الممارسات الاحتكارية، الأمر الذي أتاح لعدد محدود من الفاعلين التحكم في السوق وفرض شروط غير متكافئة، سواء على المربين أو على المستهلك النهائي.

وفي الوقت الذي تحقق فيه هذه الشركات أرباحا وصفتها الجمعية بـ«الخيالية»، يعيش مربو دجاج اللحم الصغار، حسب البلاغ، أوضاعا اجتماعية واقتصادية هشة، تتسم بعدم الاستقرار وغياب أي رؤية واضحة تضمن استدامة نشاطهم.

وأمام هذا الوضع، طالبت الجمعية بتدخل حكومي عاجل لإعادة تنظيم القطاع على أسس عادلة وديمقراطية، تضمن إنصاف المربين الصغار، وتعزيز الشفافية داخل السوق، ووضع آليات حازمة لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار، بما يكفل منافسة حرة ونزيهة بين مختلف المتدخلين.

كما دعت الجمعية مربي دجاج اللحم إلى رصّ الصفوف وتوحيد الجهود دفاعا عن حقوقهم المشروعة، مناشدة في الوقت نفسه الرأي العام الوطني والسلطات المعنية التدخل الفوري لإنقاذ قطاع حيوي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وللأمن الغذائي بالمملكة.