فوض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من خلال ثلاثة مراسيم، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح السلطة في ما يتعلق بالاقتراضات داخليا وخارجيا والتمويلات الخارجية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، قصد مواجهة أعباء الخزينة العامة برسم سنة 2026 وسداد الدين الخارجي.

ونص المرسوم رقم 2.25.851، الذي أصدره أخنوش مؤخرا، على التفويض لوزيرة الاقتصاد والمالية سلطة إصدار كيفيات الاقتراضات الداخلية، وكذا سلطة اللجوء إلى كل أداة مالية أخرى لتغطية مجموعة تكاليف الخزينة خلال سنة 2026.

كما فوض أيضا إلى الوزيرة ذاتها أو الشخص الذي تنيبه عنها خصيصا لهذا الغرض سلطة إصدار الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، للقيام بعمليات استرجاع وتبادل واستحفاظ سندات الخزينة.

أما المرسوم رقم 2.25.852 فقد فوض من خلاله أخنوش إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أو الشخص الذي تنيبه عنها خصيصا لهذا الغرض، سلطة إبرام، باسم حكومة المغرب خلال 2026، اتفاقات التعاون المالي وإبرام اقتراضات خارجية مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية، وإصدار اقتراضات في السوق المالي الدولي، أو استعمال كل أداة مالية أخرى.

وفوض لها كذلك، أو للشخص الذي تنيبه عنها خصيصا لهذا الغرض، سلطة توقيع الاتفاقات أو الاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية، وذلك باسم حكومة المملكة المغربية خلال السنة المالية 2026.

في السياق ذاته، أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش المرسوم رقم 2.25.853، المنشور بالعدد 7465 من الجريدة الرسمية، والقاضي بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراض قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

وفوض أخنوش من خلاله إلى نادية فتاح إبرام اقتراضات خارجية باسم الحكومة المغربية، واستعمال كل أداة مالية أخرى للقيام بالإرجاع المقدم للاقتراضات المبرمة بأسعار أعلى تكلفة من الأسعار المعمول بها في السوق، كما فوض لها إبرام عقود باسم حكومة المملكة المغربية لتبديل عملات أجنبية أو أسعار فوائد، واستعمال كل أداة مالية أخرى لأجل استقرار كلفة الخدمة المتعلقة بالدين.