تحسبا للفيضانات.. لجان يقظة بجهة البيضاء لتعزيز الجاهزية وتنسيق التدخلات

مصدر الصورة

كشفت مصادر مطلعة لجريدة “العمق المغربي” عن توجه السلطات الترابية لإحداث لجان يقظة جهوية وإقليمية تعنى بتدبير وتتبع أحداث الفيضانات، وذلك تنزيلا لمضامين إرسالية وزارة الداخلية عدد 17246 بتاريخ 25 نونبر 2025، والداعية إلى تعزيز آليات الاستباق والجاهزية، وضمان تنسيق فعال بين مختلف المتدخلين.

وحسب المعطيات ذاتها، فإن هذه المبادرة تأتي في سياق تفعيل مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، الصادر في 16 غشت 2016، وكذا المرسوم رقم 2.23.80 المتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وتدبير الأخطار المرتبطة بها، والذي صدر بتاريخ 29 نونبر 2013، حيث وضع إطارا قانونيا ومؤسساتيا متكاملا لرصد المخاطر المرتبطة بالفيضانات، ومراقبتها، والتدخل عند وقوعها.

وأفادت المصادر نفسها أن مراسلة وزارة الداخلية، المؤرخة في 25 نونبر 2025 تحت عدد 40، شددت على ضرورة الإسراع بإحداث لجان يقظة على المستويين الجهوي والإقليمي، تكون مكلفة بتتبع تطور الوضعية الهيدرولوجية، وتحليل المعطيات المناخية، وتنسيق التدخلات الميدانية بين مختلف المصالح المعنية، من سلطات محلية، ومصالح تقنية، ووقاية مدنية، ومؤسسات عمومية.

وفي هذا الإطار، تقترح السلطات المعنية إحداث لجنتين لليقظة وتتبع أحداث الفيضانات، الأولى على المستوى الجهوي بجهة الدار البيضاء–سطات، والثانية على المستوى الإقليمي بعمالة الدار البيضاء، على أن يترأسهما والي الجهة، عامل عمالة الدار البيضاء، بما يضمن وحدة القرار ونجاعة التدخل، خاصة في الحالات الاستعجالية.

ووفق المصادر عينها، فإن المرسوم رقم 2.23.80 لم يكتفِ بتحديد مبدأ إحداث هذه اللجان، بل فصل بدقة في تركيبتها، واختصاصات أعضائها، وآجال انعقاد اجتماعاتها الدورية، سواء في الظروف العادية أو خلال فترات الإنذار، ما من شأنه تجاوز منطق التدخل الظرفي، واعتماد مقاربة استباقية قائمة على التتبع الدائم والتنسيق المحكم.

وأكدت المصادر أن إحداث لجان اليقظة من شأنه تحسين مستوى الجاهزية، وتفادي الارتباك الذي يطبع أحيانا تدخلات المصالح المعنية عند وقوع الكوارث الطبيعية، فضلا عن تعزيز آليات التواصل مع الساكنة، وإصدار التحذيرات في الوقت المناسب، والحد من الخسائر البشرية والمادية.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن تشكل هذه اللجان فضاء مؤسساتيا لتجميع المعطيات، وتبادل المعلومات، وتقييم المخاطر بشكل دوري، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى ترسيخ حكامة جيدة في تدبير المخاطر الطبيعية، وجعل الوقاية في صلب السياسات العمومية بدل الاكتفاء بردود الفعل بعد وقوع الكارثة.