برلماني يستعجل الحكومة لإعلان آسفي "مدينة منكوبة" وتعويض الضحايا

مصدر الصورة

وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، دعا فيه إلى التعجيل بتفعيل مسطرة إعلان المناطق المتضررة من فيضانات مدينة آسفي مناطق منكوبة، وتمكين الضحايا من الاستفادة من التعويضات والدعم المستحقين.

وأوضح السطي أن مدينة آسفي شهدت، يوم 14 دجنبر 2025، فيضانات وصفت بالخطيرة وغير المسبوقة، أسفرت عن وفاة 38 شخصا، وخلفت خسائر مادية جسيمة شملت تدمير عدد من المنازل، وإتلاف ممتلكات خاصة، إلى جانب تضرر البنيات التحتية والتجهيزات العمومية، ما أدخل مئات الأسر في أوضاع اجتماعية وإنسانية صعبة.

وأكد المستشار البرلماني أن حجم الأضرار وطبيعة هذه الفيضانات يرقى إلى مستوى “كارثة طبيعية”، الأمر الذي يستوجب، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، إعلان المناطق المتضررة مناطق منكوبة، بما يتيح تفعيل آليات التدخل الاستعجالي وضمان استفادة المتضررين من صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية.

وفي هذا السياق، تساءل السطي عن الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإصدار قرار رسمي عن رئيس الحكومة يعلن بموجبه المناطق المتضررة من فيضانات آسفي مناطق منكوبة، كما استفسر عن الآجال الزمنية المرتقبة لتفعيل هذا القرار، بما يمكن الأسر المتضررة من الولوج إلى التعويضات والدعم اللازمين في أقرب وقت.

كما دعا المستشار البرلماني إلى الكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواكبة الأسر المتضررة، لاسيما العائلات التي فقدت ذويها أو تكبدت خسائر مادية كبيرة، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة إنسانية واجتماعية تراعي حجم المعاناة التي خلفتها هذه الكارثة.

وأكد على أن الاستجابة السريعة والفعالة من طرف الحكومة تشكل عاملا حاسما في التخفيف من الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الفيضانات، وفي إعادة الاعتبار للمتضررين وضمان كرامتهم.