علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المراقبة المركزية بالمديرية العامة للضرائب استنفرت فرق المراقبة الجهوية بكل من الدار البيضاء والرباط وطنجة وأكادير لرفع وتيرة الافتحاص والتدقيق بشأن ثغرات خطيرة في تصريحات سنوية محاسبية لمئات المقاولات، وذلك عقب إخضاع ملفات عشرات الوحدات المخالفة لمراجعات ضريبية ثقيلة، بعد رصد تورطها في تلاعبات بالجرد وتصريحات بـ”مخزونات وهمية”، استغلت في تعديل النتائج الخاضعة للضريبة وحرمت الخزينة من موارد بالمليارات.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح المراقبة المركزية اعتمدت على خوارزميات تحليل البيانات المركزية للتصريحات المحاسبية ومعلومات دقيقة واردة من مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة التابعة لقسم التحقيقات وتثمين المعطيات التابعين لمديرية المراقبة في رصد تورط محاسبي ومسيري مقاولات في خروقات تدبير عمليات جرد ميدانية لحصر الأصول المادية وغير المادية لمقاولاتهم، والتحقق من وجودها الفعلي وقيمتها الحقيقية، موضحة أن المراقبين رفضوا تصريحات محاسبية لمقاولات قبل إخضاعها لعمليات مراقبة ميدانية أسفرت عن تسجيل تناقضات بين التصريحات والمخزونات على أرض الواقع، ما طعن في أسس تكوين أرقام معاملاتها.

وأكدت المصادر نفسها توقف مراقبي الضرائب عند لجوء مقاولات إلى حيلة خلال إعداد حصائلها السنوية، همت تضخيم حجم المخزون المدرج في الدرجة الثالثة بالحسابات لتقليص الأرباح ورفع النفقات، وإيهام المراقبين بخسائر تجارية كبيرة. وقد شرعوا في التثبت من ذلك عبر مقارنة أرباح المقاولات المعنية بنظيراتها في القطاع نفسه، وعبر معادلة محاسباتية، تمثلت في جمع قيمة مع المخزون عند بداية السنة وخصمه من إجمالي المبيعات لغاية الوصول إلى تحديد قيمة المخزونات النهائية.

وكشفت مصادر الجريدة عن قفز مسيري مقاولات على التزامات واردة ضمن مدونة التجارة بشأن إجراء عمليات جرد وتسجيل جميع الحركات المالية التي تؤثر في ذمة مقاولاتهم محاسبيا، مؤكدة أنه بخلاف الديون والالتزامات والاستثمارات المالية (المساهمات والتوظيفات)، التي يتم تتبعها ومراقبتها بواسطة برمجيات مخصصة، تتم مراقبة الأصول المادية عبر الجرد الميداني والعد الفعلي، مشددة على أن استفسار مقاولات حول تناقضات في تصريحات بمخزونات أسفر عن رصد عدم توفر نسبة كبيرة منهم على وسائل ومراقبة تتبع وجرد مخزونات سلع ومواد أولية.

وحسب المادة 213 من المدونة العامة للضرائب، يعد من المخالفات الجسيمة التي تترتب عنها إعادة تكوين رقم معاملات المقاولة وفرض الضريبة تلقائيا، عدم تقديم المحاسبة، وغياب الجرد، وإخفاء المشتريات أو المبيعات التي تثبتها الإدارة، والأخطاء أو الإغفال أو عدم الدقة الجسيمة والمتكررة في تسجيل العمليات، وكذا غياب الوثائق المثبتة مما يفقد المحاسبة حجيتها، وعدم تسجيل العمليات المنجزة من طرف الملزم، وتسجيل عمليات وهمية.

وتمكن مراقبو الضرائب، وفق مصادر هسبريس، من رصد استغلال مسيري مقاولات فواتير وهمية لتغيير وضعية مخزونات ضمن تصريحات محاسبية، باعتبار المخزون عنصرا خاضعا للضريبة؛ إذ عمدوا إلى تصريف مخزوناتهم نحو شبكات توزيع مع نهاية السنة المالية، قبل أن يسجل المراقبون إرجاعات مع بداية السنة الموالية، ما عزز حضور المخزونات كعنصر مخاطر بسبب تفاقم استعمالها كأداة لتعديل النتيجة.